الأمير عبدالله : تخصيص 41 مليار ريال لمشروعات خدمية وتنموية في مختلف المناطق : ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى يتحدث عن فائض الميزانية : عشرة مليارات ريال لصندوق التنمية العقاري وثلاثة مليارات ريال لبنك التسليف...

Abstract

بمناسبة ما تناقلته وسائل الإعلام الداخلية والخارجية عن فائض متوقع في ميزانية عام 2004 م توجهت وكالة الأنباء السعودية إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بالأسئلة التي تشغل بال المواطنين عن هذا الموضوع وتفضل سموه بالإجابة على هذه الأسئلة حيث قال سموه : ان الفائض المتوقع في ميزانية العام 2004م جاء نتيجة الارتفاع غير المتوقع في أسعار البترول، مشيرا إلى أنه سوف يتم انفاقه بكامله فيما يحقق رفاهية المواطنين، وأكد الأمير عبدالله في حديثه أنه وجه وزير المالية بتخصيص مبلغ 41 مليون ريال من الفائض للمشاريع التنموية الشاملة لكافة المرافق والخدمات، ومضى سموه قائلا ان الدين العام كأي دين، حق يجب سداده، والدين العام بالذات يؤثر على نحو مباشر على سمعة الاقتصاد ومتانته كما أنه يثقل الاجيال القادمة بأعبائه ولهذا جاء قرارنا بأن يوجه الجزء الأكبر من الفائض لسداد جزء من هذا الدين الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي كما أنه سيمنحنا المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة تمكننا من تحويل جزء من المبالغ المخصصة لخدمة الدين إلى الانفاق التنموي، وقال سموه ان عشرة مليارات ريال ستكون لصندوق التنمية العقاري وثلاثة مليارات ريال لبنك التسليف، وهنا أيضا مشروعات جديدة إضافية في مجالات المياه والطرق والتعليم والصحة والتدريب المهني، وقال سموه ايضا نعلم ما يعانيه أبناؤنا وبناتنا في المساكن المستأجرة التي يدرسون فيها حاليا وستتيح الاعتمادات الجديدة بناء المزيد من المدارس.