التداول السلمي للسلطة علامة مضيئة في تاريخ المملكة

Abstract

يشكل الانتقال السلس الهادئ للسلطة المبني على مواد دستور واضح مكتوب في أي بلد في العالم ما يمكن اعتباره المؤشر الرئيسي والأبرز على استقرار ذلك البلد، سواء في ذلك استقراره السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو من ناحية استتباب الأمن فيه بشكل عام. لدينا في المملكة أوضح مثال لنموذج "التداول السلمي للسلطة" بشكله المحكوم دستورياً، وهو ما تنظمه المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27/8/1412هـ وتحديداً في المواد (ب، ج) منها، القاضية باختيار الملك وولي العهد، وهو ما تم العمل به فور التحاق الملك فهد بالرفيق الأعلى، إذ بايع أفراد الأسرة الحاكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد وفقاً للفقرة (ب) من النظام الأساسي للحكم وبعد البيعة مباشرة قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باختيار الأمير سلطان ولياً للعهد وفقاً للفقرة (ج) من نفس النظام، وكان بالفعل انتقالاً سلساً هادئاً بسيطاً حتى لكأن المتابع للشأن السعودي لَيُحِسُّ أن لا مصاب جللاً حصل في المملكة، فالحياة كانت تجري لحظتها بشكل عادي روتيني كما هي طبيعتها قبل المصاب الكبير، عدا ما يتبدى من مظاهر حزن طبيعية هي أقرب ما تكون من حزن أفراد الأسرة على والدهم الراحل.