مجلس الوزراء السعودي يشيد بالجهود الأمنية لمكافحة «الفوضى»

Abstract

اطلع مجلس الوزراء السعودي، أمس، على جهود وزارة الداخلية في «التصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى»، وأشاد «بما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات كبيرة، بتعاون أبناء المنطقة، ما كان له الأثر في سرعة كشف من وقف خلف الحادث الإرهابي الذي وقع في العوامية الأسبوع الماضي»، وأكد أن كل «من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن فإن يد العدالة ستطاولهم»، وشدد على أن «اقتصاد المملكة قادر على تحمل التذبذبات الموقتة في دخل البترول». وهنأ المجلس في جلسته التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «على ما تحقق من نجاح لمبادرته ومساعيه الخيرة التي توجت بإزالة ما يشوب العلاقات بين مصر ودولة قطر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، ورفع شكره للملك عبدالله على حرصه على اجتماع الكلمة وتوحيدها وتعزيز أواصر الأخوة بين الدول الشقيقة»، ورحب في استجابة «مصر ودولة قطر مبادرة خادم الحرمين التي دعا فيها أشقاءه في الدولتين لتوطيد العلاقات وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما»، منوهاً «بما بدر من الدولتين الشقيقتين من تقدير للملك عبدالله». وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن ولي العهد أطلع المجلس على محادثاته مع رئيس وزراء مقدونيا نيكولا غروافسكي، وما تم خلالها من استعراض لأوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات. ورحب المجلس بالبيان الصادر في ختام مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف الرابع «لحماية المدنيين وتأكيده ضرورة تطبيق الاتفاق والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية ذلك للتوصل إلى السلام العادل والدائم»، مجدداً «الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار». وندد «بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى المدارس في (شمال غرب) باكستان وما نتج منه من ضحايا وإصابات»، معتبراً ذلك «عملاً إرهابياً وجرماً يتنافى مع القيم والمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية التي حرمت قتل النفس إلا بالحق». وقال الوزير الخضيري إن مجلس الوزراء استعرض «ما تمر به السوق البترولية والدولية من مشكلات طارئة»، مجدداً التأكيد أن «اقتصاد وصناعة المملكة قادران على تحمل التذبذبات الموقتة في دخل البترول، وتعد ذلك أمراً طبيعياً، وتشديدها على أن ما تقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة وأنها ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي معتمدة على ثم على قيادة حكيمة واقتصاد متين وصناعة بترولية عالمية قوية». ووافق المجلس على السماح بـ»إنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لهذه الجمعيات ووضع الترتيبات اللازمة لضمان حُسن أدائها والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».