أمر ملكي بتعويض مساهمي «المتكاملة».. و«المالية» تشتري السهم بـ 30 ريالاً

Abstract

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمراً بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك بمبلغ 30 ريالاً للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من خمسة ريالات. وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وقد صدر في بداية شهر مايو من العام الماضي أمر سامٍ بإلغاء ترخيص الشركة، وتصفيتها خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر. وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم الشركة الأربعاء 6 فبراير من العام ذاته، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص. وكان آخر إقفال لسهم الشركة عند سعر 24.30 ريال. وأثار إيقاف تداول أسهم الشركة وتصفيتها، مخاوف صغار المساهمين، الذين تساءلوا عن آلية التصفية والتعويض، وألمحوا إلى أن التعويض بآخر سعر وصل إليه السهم قبل وقف التداول، سيكبدهم خسائر فادحة، وناشدوا الجهات المعنية الوقوف بجانبهم لتجنب أي خسائر محتملة. وقبل أيام، ألمح خالد التويجري رئيس الديوان الملكي، والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في تغريدة له على حسابه الرسمي في «تويتر» إلى أنه في انتظار توصيات وزارة التجارة بشأن حل مشكلة مساهمي «المتكاملة»، علماً أن وزير التجارة سبق أن رفض التجاوب مع إعلاميين سألوه عن مشكلة «المتكاملة»، وطلب منهم سؤال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.