المعاناة مستمرة مع ارتفاع اسعار الاراضي و صعوبة نزع الملكية ومستوي المقاولين ... مهمة تقليص المدارس المستأجرة..«صعبة وليست مستحيلة»!

Abstract

تُعد المدارس المستأجرة أحد أهم التحديات الكبيرة التي تواجه المسؤولين في «وزارة التربية والتعليم»، حيث وصلت نسبة المباني المستأجرة في بعض المدن الرئيسة إلى (40%) تقريباً، إلى جانب أنَّ بعض الأحياء لا يوجد بها أيّ مبنى حكومي، والأدهى من ذلك هو عدم وجود أراض يمكن الإفادة منها في بناء مدارس حكوميّة جديدة، إذ يأتي شح الأراضي المخصصة للمدارس في كثير من الأحياء على رأس قائمة التحديات التي تواجهها «وزارة التربية والتعليم» في هذا الشأن، وقلَّما وجدنا حياً من الأحياء في العديد من المدن يخلو من مبنى مستأجر لمدرسة أو أكثر، والمشكلة أنَّ تلك المباني لا يُمكن أن يُقدَّم فيها أدنى درجات التعليم. وكان الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم قد أكَّد على أنَّ أكثر من (50%) من الدعم المادي لبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي خُصص له (80) مليار ريال، سيذهب في بناء المدارس والقضاء على غالبية المدارس المستأجرة منها، مشيراً إلى تخصيص نحو (42.5) مليار ريال لمشروعات إنشاء مبانٍ مدرسية خلال السنوات الخمس باستهداف بناء نحو (3200) مدرسة تقريباً، يستفيد منها نحو (1.5) مليون طالب وطالبة، أيَّ نحو (30%) من الطلاب والطالبات. نصف ميزانية «تطوير التعليم» ذهبت لحل المشكلة ولكن النمو السكاني والتمدد العمراني يزيدان العدد وأكَّد مُختصون على أنَّ هناك العديد من التحديَّات التي تقف أمام خطط الوزارة للتخلص من المباني المُستأجرة، ومن ذلك الانتشار الجغرافي الأفقي للمدن والمساكن، واتساع رقعة المخططات العمرانية خارج النطاقات المحدودة لحدود توسُّع المدن، وكثرة الأراضي البيضاء غير المُخططة، مُضيفين أنَّ العامل الأهم يتمثَّل في عدم امتلاك الوزارة للأراضي المُخصصة للمدارس في العديد من الأحياء، إلى جانب عدم اعتماد مبالغ كافية من «وزارة المالية» لنزع ما تحتاجه «وزارة التربية والتعليم» من أراض، مُشيرين إلى أنَّ المرحلة الحالية تستدعي التنسيق والتخطيط المشترك بين»وزارة التربية والتعليم» والجهات المعنية، سواءً كان ذلك مع «أمانات المدن» أو «وزارة الخدمة المدنية» أو «وزارة التعليم العالي»، أو غيرها من الجهات. «الرياض» تطرح هذا الموضوع أمام المسؤولين في «وزارة التربية والتعليم» خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاقة العام الدراسي الجديد، أملاً في أن يتم تلافي السلبيَّات التي ظهرت في السنوات الماضية على «ملف المباني المستأجرة». التخلّص من المدارس المستأجرة أحد أهم التحديات التي تواجهها وزارة التربية الأراضي البيضاء وقال «م. عبدالله الفوزان» -وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية الأسبق- :»هناك العديد من التحديَّات التي تقف أمام خطط الوزارة للتخلص من المباني المُستأجرة، ومن ذلك الانتشار الجغرافي الأفقي للمدن والمساكن، واتساع رقعة المخططات العمرانية خارج النطاقات المحدودة لحدود توسُّع المدن، وكثرة الأراضي البيضاء غير المُخططة»، مُضيفاً أنَّ العامل الأهم يتمثَّل في عدم امتلاك الوزارة للأراضي المُخصصة للمدارس في العديد من الأحياء، إلى جانب عدم اعتماد مبالغ كافية من «وزارة المالية» لنزع ما تحتاجه «وزارة التربية والتعليم» من أراض. وأضاف أنَّ ذلك حدث نتيجة مبالغة أصحاب تلك الأراضي في أسعارها؛ ممَّا استدعى تخصيص عشرات المليارات لشراء أراضٍ أخرى، موضحاً أنَّه نتج عن ذلك خلل أعاق خطوة التخلّص من المباني المستأجرة، مُشيراً إلى أنَّ هناك سعي جاد من قِبل الوزارة في أن تكون المباني المدرسية ملكاً لها لا لمواطنين، لافتاً إلى إشكالية أُخرى نتجت عن تأثير النمو السكاني المتزايد، الذي وصل لأرقام تفوق المعدلات الطبيعية؛ ممَّا دفع الوزارة إلى التوسُّع في افتتاح المدارس في مبانٍ مستأجرة، لمواجهة الطلب المتزايد في الحصول على التعليم. شركات مؤهلة وأشار «م. الفوزان» إلى أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو توفّر الأراضي الحكومية في المواقع التي تزيد فيها الكثافة الطلابية، داعياً إلى المسارعة بشراء ونزع الملكيات كخطوة أولى، مُبيِّناً أنَّ حُسن اختيار شركات المقاولات المؤهلة المشهود لها بالكفاءة والقدرة يأتي ضمن أهم الأولويات، حتى لو تمت الاستعانة بشركات غير محلية، لافتاً إلى أنَّ هناك تجارب غير جيّدة للوزارة مع شركات ومؤسسات محلية، كشفت عن افتقاد تلك الشركات القدرة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تمَّ اعتمادها في فترات سابقة، وبالتالي فإنَّ فشلها رُبَّما يتكرَّر في مشروعات الميزانية الحالية في حال تمَّ إسنادها إليها. ودعا إلى إنشاء شركات لإدارة المشروعات في «وزارة التربية والتعليم»، بحيث تشرف على المقاولين والاستشاريين، على أن يكون لديها الصلاحيَّات الكاملة لإنجاز المشروعات في الوقت المحدد، مشدداً على أهميَّة وجود آلية مُعيَّنة