الحكومة.. وضخ الدماء الجديدة

Abstract

يأتي التعديل الوزاري الذي أعلن عنه أول أمس، والذي يعتبر أكبر تعديل وزاري تشهده الحكومة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد؛ لضخ مزيد من الدماء الجديدة والمؤهلة في مفاصل العمل الحكومي، لمواجهة متطلبات المرحلة وتحدياتها، ولو استعرضنا أسماء الوزارات والوزراء الذين طالهم التغيير لوجدنا أنها تتركز بشكل كبير في قطاع الوزارات الخدمية، والتي تحتاج إلى مواكبة عمليات تطوير الأداء، وعمليات الاصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، في سياق مواجهة أعباء المرحلة واستحقاقاتها الكبيرة، والتي تستدعي على الدوام استثمار المزيد من الكفاءات الوطنية في سبيل الدفع بها إلى الأمام، وبما يُحقق تطلعات القيادة وآمال المواطنين الذين يُدركون أن من شأن مثل هذا التغيير الحكومي أن يعزز فرص تطوير الأداء، وبناء استراتيجيات جديدة لا بد وأن تشكل بالنتيجة دعما إداريا لنشاطات تلك الأجهزة. هذا لا يعني أبدا أن أصحاب المعالي الذين تركوا مواقعهم لم يؤدوا ما هو مطلوب منهم، أو أنهم قصروا في أداء واجباتهم، بل على العكس تماما حيث ترك كل واحد منهم بصمته على وزارته، لكن وبما أن التغيير من سنن الحياة، فإنه أيضا ومن جانب آخر يشكل مدخلا مهما لإحداث الحراك المطلوب في أي قطاع، عوضا عن الاستمرار على نهج عملي واحد، وفرصة كبرى لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية لإثبات وجودها في خدمة وطنها، واختبار أساليب جديدة في الإدارة، وفقا لما تستدعيه المرحلة الراهنة، والتي أصبحتْ فيها تقنيات الإدارة وأدواتها تتجاوز كل نظرياتها التقليدية، بمعنى آخر إننا أمام مرحلة جديدة يأتي عنوان الحكومة الالكترونية على رأس أولوياتها، وهو الأمر الذي يقتضي الاستعانة بالأجيال الجديدة، المدعومة بالتأهيل الحديث لتولي هذه المسؤوليات، خاصة وأن ميادين التحديث لم تعد تقاس بالعام، قدر ما يمكن قياسها باللحظة نسبة للتطور الهائل في أدوات الاتصال الحديثة، وهذه واحدة من بين الأمور التي يوليها قائد الأمة جل اهتمامه، وهو الذي يسعى لأن تكون الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن أنموذجا في الشكل وفي المضمون، تماشيا مع ما يقدمه- يحفظه الله- من دعم سخي لكافة القطاعات، وينتظر بالتالي أن تأتي النتائج بحجم تلك الدعوم بحيث يلمسها المواطن، ويراها رأي العين. ولعل السير الذاتية للسادة الوزراء الجدد، والمدججة بأعلى الدرجات العلمية، والخبرات، تكشف حرص قيادة هذا الوطن على وضع هذه الكفاءات على خطوط الانتاج التنموي، وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في بناء الوطن، وشد أزر تنميته، وبث روح العمل الخلاق في شرايين العمل الحكومي، وتحديدا في قطاع الخدمات العامة الذي يمثل عصب التنمية الحضارية، ومعيارها الرئيس، ما يؤكد بمشيئة الله تعالى أننا أمام مرحلة جديدة نتوسم فيها من خلال هذه الخيارات الذكية الكثير من الخير، والكثير من العطاء الذي يرتقي إلى ثقة ولي الأمر، وسعيه الدؤوب لتحديث تلك القطاعات، وبث روح الحماس، والعمل المبني على استراتيجيات مبرمجة تعي دقة المرحلة، وتنجز ما يعزز معطيات الرخاء والاستقرار، لتواصل الرسالة بنفس جديد، ودم جديد، وقدرات جديدة، تتجاوز كل المصاعب والعقبات، وهو ما نتمناه للسادة الوزراء في مواقعهم، سائلين المولى أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يوفق كافة المسؤولين للعمل النابغ الذي يحقق ما يصبو إليه هذا الوطن وبنوه.