مبادرات خيرة.. ومواقف مشرفة

Abstract

مواقف المملكة ودورها المتواصل والمتنامي في دعم القضية والحقوق الفلسطينية منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -يرحمه الله- ليست في حاجة إلى إثبات، فهذا الدعم المتواصل الذي شمل كافة المجالات ووصل إلى ذروته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أكدته وثائق القضية وشواهد التاريخ منذ برقية الاحتجاج التي أرسلها القائد المؤسس لملك بريطانيا جورج الخامس على إثر اعتداء العصابات الصهيونية على المصلين في المسجد الأقصى عام 1929 فيما عرف بثورة البراق. هذا الدعم الذي عبر عن نفسه خلال المسيرة النضالية الطويلة للشعب الفلسطيني في كافة محطاتها استند إلى الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية تعتبر ركيزة هامة في السياسة الخارجية السعودية انطلاقًا من إيمان المملكة ملكًا وحكومة وشعبًا بأن الانتصار لقضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها هذه القضية - باعتبارها قضية مقدسات - يعتبر واجبا دينيا وقوميا لا يمكن التخلي عنه، وبما صدر بشأنها من عشرات القرارات عن مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تنص جميعها على أحقية الفلسطينيين في استرداد حقوقهم المغتصبة والعيش في دولتهم الحرة المستقلة بحرية وكرامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 67 بعاصمتها القدس الشريف. لا شك أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في نهاية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول المناط به إعداد وإقرار مشروعات القرارات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، إلى جانب توصية المجتمعين بالموافقة على تقديم دعم إضافي لموارد صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 % من رأسمالهما المدار من خلال البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مبادرته لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية لزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50% يأتي في توقيته المناسب، خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تتعرض لها القدس بما يدعم صمودها، ويدعم صمود أبنائها في مواجهة التعديات التي يمارسها قطعان المستوطنين والمتطرفين بما في ذلك مصادرة الأراضي والاستيلاء على أملاك الأهالي وهدم بيوتهم وفرض الضرائب الباهظة لدفعهم إلى التخلي عن ملكيتهم لتلك العقارات. مبادرتا خادم الحرمين الخيريتان تقدم دليلا آخر على رسوخ وتنامي الدعم السعودي للقضية الفلسطينية.