تصاعد مقدار التبادل التجاري مع المغرب إلى 7 مليارات دولار

Abstract

افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق الربيعة، مساء أول أمس الأربعاء بمكتب الصرف بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، فعاليات ومعرض «ملتقى المملكتين»، الذي تنظمة هيئة تنمية الصادرات السعودية بمشاركة من مجلس الغرف السعودية بهدف تعزيز مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، وأوضح الدكتور الربيعة خلال افتتاحه لحفل إطلاق فعاليات «ملتقى المملكتين» بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم، أن ملتقى المملكتين يعد ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة السعودية المغربية، والتي عقدت بمدينة جدة في أغسطس من العام الماضي 2013 م، بما يساهم في تطوير التعاون التجاري، وتنمية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية المملكتين تسعى لتشجيع التعاون في مجال الابتكار، ودعم مراكز البحوث، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات، وتقنيات النانو، علاوة على الاستفادة من مختلف الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة، حيث أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) تعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف مختلف إمكاناتها الاقتصادية لتحفيز المنتجات السعودية، والرفع من مستوى جودتها التنافسية والوصول إلى منتجات جديدة تلبية للمتغيرات الحالية بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية، وتنويع روافد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن للهيئة دور في وضع سياسة وإستراتيجية وطنية للتصدير المساندة في حل معوقات التصدير، وتطوير قدرات المصدرين، والترويج للصادرات السعودية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، إلى جانب المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين، وأشار رئيس مجلس الأعمال المشترك السعودي محمد الحمادي، إلى أن التوقعات والتقديرات لتصاعد مقدار التبادل التجاري بين المملكتين إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2014م عن 3.2 مليار دولار في لعام 2011م، فالزيادة في قيمه واردات السعودية من السلع المغربية عن 67.5 مليون دولار لعام 2010م لتصبح 143.5مليون دولار عام 2012م حسب نشرة مصلحة الإحصائيات العامة محققة نسبة زيادة 112% ، وكذلك ارتفاع الصادرات السعودية المصدرة إلى المملكة المغربية الشقيقة من 8053 مليون دولار عام 2010م لتصبح عام 2012م 10117 مليون دولار محققة زيادة 26%، جميعها مؤشرات تنبئنا بمستقبل واعد لتبادل تجاري بين المملكتين، ووقع مجلس الأعمال السعودي - المغربي، بالعاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء، اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك، برأسمال يقدر بـ500 مليون دولار، لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بالمغرب، وأوضح الحمادي، إلى أن الصندوق يعد بدراسة الأخوة في المغرب بنظام مركز الاتحاد العام للمقاولات المغربي، عن طريق مجلس الأعمال السعودي المغربي قاموا بإعداد انطلاق الصندوق، وهو يخدم في دخول شركات استثمارية مشتركة مابين السعودية والمغرب برأس مال يقدر ب 800 مليون درهم بما يقارب 90 مليون دولار يخدم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مغطى بنسبة 51% من الجانب المغربي و49% من الجانب السعودي، ونسعى إلى زيادة رجال الأعمال في الصندوق والمشاركة مفتوحة فهو يخدم جميع الشرائح والمستثمرين في البلدين، كما ذكر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، بأن إحدى توصيات الملتقى تنص على إيجاد صندوق استثماري بقيمة 500 مليون درهم يهدف إلى تنمية الاستثمارات للبلدين، والبداية ستكون بالاستثمار في المملكة المغربية، وسيسعى القطاع الخاص بتنمية الصندوق، بحيث يصل إلى مليارين درهم مغربي، مضيفاً بأن كلتا المملكتين أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وأيضاً أعضاء في منظمة التجارة العالمية، كلتا الاتفاقيتين تهدف إلى تسهيل انسياب السلع والتجارة بين أطرافها، وشدد على أن المملكة تطبق اتفاقية التجارة العربية الحرة بحذافيرها، فلا يوجد هناك رسوم على المنتجات المغربية، ونأمل بأن الاستثمارات المتزايدة في المملكة المغربية تساهم بإنعاش الصادرات المغربية في المملكة.