الشورى: انتقادات لعجز الشؤون الاجتماعية عن وقف العنف الأسري

Abstract

مجلس الشورى ناقش العديد من تقارير اللجان أمس طالب مجلس الشورى -أمس- بإلزام الشركات الكبرى بالتوظيف المباشر للسعوديين واستمرار جهود العمل بالتنسيق مع الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة للأنظمة والإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات. وفي شأن آخر، طالبت اللجنة المعنية وزارة الشؤون برفع مستوى الأداء لموظفي دور الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل وسرعة استكمال استراتيجية التصدي للعنف الأسري، فيما استغرب عضو بالمجلس من كثرة موظفي الجمعيات الخيرية، وانتقدت إحدى الأعضاء عجز الوزارة عن التعامل مع ملف ""الحماية من الإيذاء""، مطالبة بمنح الموظفين المباشرين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة. وتفصيلاً، فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو عقب الجلسة أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي- طالب في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية داخل ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها أكثر العمالة. كما أكد المجلس في قراره على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشدد على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها. ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل، وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة. كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي....