رئيس اللجنة الوطنية للمحامين يشكر خادم الحرمين وولي العهد على تشكيل نظام القضاء ودعمه بـ 7 مليارات ريال

Abstract

رئيس اللجنة الوطنية للمحامين يشكر خادم الحرمين وولي العهد على تشكيل نظام القضاء ودعمه ب 7مليارات ريال جدة - الرياض: رفع الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه بتشكيل نظام القضاء ودعمه بمبلغ 7مليارات ريال لأن هذا القرار يمس المجتمع السعودي ومستقبله.. وأضاف قاروب في تصريحه ان التنظيم القضائي كان مطلبا من المجتمع في أن تكون هناك اجراءات واضحة في التقاضي بما في ذلك درجة الاستئناف وهذا يعتبر تطورا طبيعيا بسبب تطور المجتمع عبر الزمان من دون انتقاص لما كان يتم عند الاستئناف أو التمييز من الأحكام.. ويشير قاروب الى ان اعادة ديوان المظالم الى اختصاصاته (القضاء الإداري) أمر له فوائد وايجابيات ويؤكد أصالة هذه الاختصاصات منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز.. ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين على أن مع انشاء المحاكم المتخصصة والمحكمة الادارية العليا هو أمر إيجابي من شأنه أن يحد من عشوائية انشاء اللجان القضائية التي وصل عددها لأكثر من 70لجنة ذات اختصاص قضائي.. وتطرق الدكتور ماجد إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار تعتمد على عدة عوامل تأتي من أهمها حسن ادارة المبلغ المخصص لنظام القضاء وذلك في إنشاء المحاكم المتخصصة.. أيضاً على ديوان المظالم أن تهيئ المكان المناسب للقضاة وأعوانهم والمراجعين وضرورة احتوائها على كتاب عدل وأيضا كافة الاحتياجات اللازمة لإنشاء المحاكم وربطها الكترونيا لتسهيل كافة المعاملات. أيضا من العوامل ضرورة قيام أجهزة الدولة بتقديم ما يخدم تفعيل هذا النظام ودعمه من اعتماد الوظائف والاعتمادات التشغيلية وزيادة حجم اقسام القانون والشريعة لتزويد المجتمع بالأعداد اللازمة من الخريجين. واضاف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين انه لابد من تدعيم هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ليكونوا على قدرة من القيام بواجباتهم في ما يختص القضايا أمام المحاكم.. وتطرق قاروب إلى المحاكم النوعية المتخصصة قائلاً إن تفعيل هذه المحاكم سيؤدي الى تأصيل وترسيخ للتجارب والخبرات لدى القضاء مما يؤدي الى تطوير هذه الخبرات في المحاكم مما يؤدي الى ارتقاء العمل القضائي وتعميقه خاصة في المواضيع الاقتصادية الجديدة والمستحدثة في قضايا الاقتصاد مثل القضايا الملكية الفكرية وشركاة الأموال والعقار والخدمات المالية والمصرفية.. وأكد قاروب ان التخصص سيؤدي بلاشك الى تخصص المحامين بالتبعية حيث يتخصص محامون في القضايا الجنائية والتجارية والادارية مما ستكون ايجابياته كبيرة بالاضافة الى التدريب والتطوير لكل المنتمين الى العملية القضائية بما في ذلك العاملين أو المرخص لهم من وزارة العدل.. كما ان هذا النظام لابد ان يعزز من امكانيات المعهد العالي للقضاء خاصة مع وجود أكثر من 100نظام يتعلق بمختلف الانشطة وبالتالي تعزيز امكانات هذا المعهد لتسهيل مهمة العمل القضائي.. وفي ختام تصريحه كرر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب شكره الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لدعمهم اللامحدود لهذا القطاع متمنيا في الوقت نفسه ان يتم اصدار قرار إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين كعنصر أساسي من العملية القضائية ليتمكنوا من اداء رسالتهم في مستوى التنظيم القضائي.