4167 مصنعا منتجا في المملكة رؤوس أموالها 359.5 مليار ريال

Abstract

4167 مصنعا منتجا في المملكة رؤوس أموالها 359.5 مليار ريال الرياض : واس قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة ليصل بنهاية العام الماضي 2008 إلى 4167 مصنعا منتجا شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها. وقدرت إحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية العام الماضي بنحو 359.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 467 ألف موظف وعامل.ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي، ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وافتتح مشاريع عملاقة تزيد تكلفتها عن مائتي مليار ريال كما تم في عهده إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية عام 1429 نحو 3020 قرضاً صناعياً. وتقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4% من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية ( 422 مصنعاً) بنسبة 10.5%، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296 مصنعا) بنسبة 13.8% وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668 مصنعا) بنسبة 9.8% وقد استحوذت هذه الصناعات الخمس بـ(2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4% من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9% من إجمالي تمويلها.