المساواة في معاملة مواطني دول الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية... الرياض تأمل بأن تتوصل جهود ميتشل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة

Abstract

المساواة في معاملة مواطني دول الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية... الرياض تأمل بأن تتوصل جهود ميتشل إلى سلام عادل وشامل في المنطقةالمساواة في معاملة مواطني دول الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية... الرياض تأمل بأن تتوصل جهود ميتشل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة الرياض الحياة- 21/04/09// أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن أمله في أن تضع الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة الأسس للوصول إلى سلام عادل وشامل، واعتبر جولته في المنطقة تأكيداً للدور الأميركي في عملية السلام. وكان خادم الحرمين بحث مع ميتشل أول من أمس مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة، للوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، في مستهل الجلسة على محادثاته ومشاوراته ولقاءاته مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم، التي تركزت حول مجريات الأحداث على مختلف الصعد. وقرّر المجلس بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى. ووافق المجلس على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة من بينها: تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من (العمال والفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة) وفقاً لما يأتي: تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة، وأن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومة أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم، وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم، كما يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع، وأن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة. وتستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم.