في الطريق لعصر جديد للاقتصاد السعودي

Abstract

الاقتصاد السعودي على موعد مع إنجازات كبيرة في عام 2010، التي نتطلع إلى أن تفتح الباب على مصراعيه لعصر اقتصادي جديد ومزدهر. ومع نجاح مشروع الهيئة العامة للاستثمار - بإذن الله - ستصبح المملكة من أفضل عشر دول عالمية في مجال البيئة الأفضل استثماريا، وسنكون على موعد مع التنافسية الاقتصادية والتدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية، التي قد تقودنا نحو اقتصاد المعرفة الذي سنستقبله بمشروع كادر للتدريب. نحن نرتقب في عام 2010 افتتاح أكبر ميناء على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 25 مليون حاوية في السنة، وفي عام 2010 سنشهد إنجاز عديد من منشآت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. وفي العام نفسه سنحتفل باعتلاء المملكة عرش صناعة البتروكيماويات. وبيننا وبين هذه الإنجازات الطموحة التي رسم لها خادم الحرمين الشريفين أقل من سنة ونصف، فهل نحن مستعدون لعام التحول الاقتصادي الكبير؟ لقد كان الاقتصاد السعودي وهو يعبر بوابة القرن الـ 21 يبدو كقاطرة ضخمة محملة بأضخم وأهم الموارد الاقتصادية مع طاقة عمل هائلة في جيل شاب. لكن تلك القاطرة كانت ومازالت تعاني بعض المعوقات. وبينما تقترب من رصيف عام 2010 بكل الطموحات والإنجازات التي يجب على الاقتصاد أن يحملها على كاهله، فإن خشية تباطؤ القاطرة واردة إذا لم يتم تدارك تلك المعوقات. فبينما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على صناعة بيئة استثمارية جاذبة يقف نظام الشركات عند حاله القديم مع كم هائل من التعديلات والتعاميم الوزارية المختلفة. ورغم التقدم نحو عام الطموح والإنجاز، وما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من استحداث عديد من الهيئات الجديدة، فهناك تداخل في الصلاحيات، ومن صاحب القرار في هذا الشأن وذاك. الهيئة تصدر التصريح وتلك المصلحة ترفضه، وهذا الأمر يربك الشركات ويحد من المنافسة ومن جذب الاستثمارات. من ناحية أخرى، مازالت السوق غير قادرة على التفاعل مع أنظمة الائتمان الحديثة والبنوك السعودية لم تزل تعتمد على الدعم الحكومي في ضمان حقوقها، ولم ترتكز على تقييمات حقيقية للمخاطر أو تمارس فعلا إداريا للسيطرة عليها، وما تجربة انهيار السوق المالية إلا مؤشر سلبي على ذلك. فإذا أضفنا إلى هذا أن سوق التأمين تعاني، هي الأخرى، ضعفا في الأداء، ومؤشرها الخسائر التي تكبدتها شركاتها أخيرا، فإن تلك السلبيات تلقي على حركة الاقتصاد الوطني بظلال تحد من شفافيته وانطلاقه. ومع بقاء الأنظمة دون تحديثات تتناسب مع المرحلة المقبلة، وبقاء هياكل بعض المؤسسات الاقتصادية دون تطوير يأخذ في الاعتبار التحديد الواضح والتكامل الضروري في الصلاحيات ومع الضعف الواضح للائتمان، فإن الأمر يتطلب بالضرورة مقابلة هذا التوجه الاستراتيجي للدولة في التحديث والإنجاز بسرعة الاستجابة في إعادة الهيكلة والتطوير، ورفع كفاءة الأداء في مختلف المؤسسات وتفعيل قواها البشرية وأجهزتها الفنية، فيما يرقى إلى سدة التطلع وآفاق الطموح لريادة تنمية جديدة ترسخ تنميتنا السابقة التي باتت مشاهد حية معاشة في جميع المجالات وفي مختلف المناطق.