صناعة بلا مدن صناعية

Abstract

صناعة بلا مدن صناعية فياض العنزي يعاني كل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية في المملكة والعالم من معوقات، قد تكبر تلك المعوقات أو تصغر بأحجام متفاوتة، بحسب حجم القطاع وأهميته في معدلات النمو الاقتصادي. ولكن اذا كان المعوق مرتبطاً بأحد أساسيات قيام قطاع ما فان هذا المعوق يرقى إلى معطل يشل قيام اي نمو لذلك القطاع، وبكل أسف ان هذا هو الحال في قطاع الصناعة، الذي يعتبر القطاع الأهم لمستقبل الاقتصاد السعودي، وللجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل الوطني، والذي يعاني من ندرة الأراضي الصناعية. فلا يمكن قيام مصانع بدون أراضي صناعية مؤهلة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حتى لو توفر رأس المال الكافي، والدعم المالي المطلوب لقيام مثل تلك المشاريع. فيؤكد اغلب الصناعيين ان ندرة الأراضي الصناعية المؤهلة من حيث الخدمات أصبحت المعوق الأكبر امام الصناعات الجديدة في المملكة، ويحد فرص قيام المشاريع الجديدة، كما انه يساهم في تسرب الاستثمارات المحلية إلى الدول المجاورة، ويحرم الاقتصاد المحلي من فرص نمو ممكنة. وتظهر هذه المشكلة بوضوح في مدينة الرياض وعدد من المدن الرئيسية الأخرى، بعد ان تم اشغال جميع الأراضي المتاحة في المدن الصناعية الثلاثة في مدينة الرياض. ويلجأ بعض المصنعين الى نقل مشاريعهم الى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، لتوفر الأراضي المؤهلة، على الرغم من ان المنتج النهائي يتم تسويقه في مدينة أخرى كالرياض وجدة. وهنا يحب القول ان مدينتي الجبيل وينبع لا تزالان الأكثر جاذبية للمشاريع الصناعية لتوفر الأراضي والخدمات التحتية المتكاملة على الرغم من ان سعر تأجير الأراضي الصناعية فيهما اعلى من المدن الأخرى، حيث تبلغ تكلفة المتر في المدينتين ريالاً واحداً للمتر، فيما تبلغ التكلفة في المدن الصناعية الأخرى 8هللات للمتر الواحد. ويعلق المستثمرون آمالهم على المدن الاقتصادية التي دشنت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، وبمبادرة من هيئة الاستثمار، أن تكون البديل الجديد للمدن الصناعية التي تقوم عليها هيئة المدن الصناعية. فهل ستقوم هيئة الاستثمار العامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع بحل مشكلة الحاجة للأراضي الصناعية، وتبقى وزارة التجارة والصناعة ومعها هيئة المدن الصناعية خارج المعادلة.