دور متكامل

Abstract

ازدادت أهمية القطاع الخاص مع التطورات الاقتصادية الدراماتيكية التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وازداد دوره على صعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في بلادنا، خاصة في ظل تشجيع الدولة لهذا الدور، وتوسيع مجالاته؛ بمنحه المزيد من الحوافز التي هيأت المناخ المناسب لنموه وازدهاره من خلال مساهماته الفاعلة في المشاريع والاستثمارات الضخمة، بما في ذلك مشاريع الخصخصة، واستيعابه المتزايد لسوق العمالة الوطنية. القرارات الاقتصادية السبعة عشر الصادرة مؤخرًا عن مجلس الوزراء تشكّل انعطافة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية في بلادنا، إلى جانب كونها تنضوي تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين بهدف تحقيق مصلحة المواطن ورفاهيته بالدرجة الأولى، والتي تتمثل في هذه القرارات في كبح جماح التضخم، والتخفيف من حدة غلاء المعيشة، التي باتت ظاهرة تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الأسر من ذوي الدخول المحدودة.. هذه القرارات حملت الرسالة واضحة إلى القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع مضمونها، والتجاوب مع دواعيها، والقيام بخطوات على الأرض تؤكد فهمه للأهداف والدوافع التي حدت بالدولة إلى إصدار تلك القرارات، والعمل في الاتجاه نفسه؛ للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن، وبالتالي الحد من التضخم الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسة في مسيرة التنمية، وهو ما يتطلّب من هذا القطاع الحيوي المبادرة باتّخاذ قرارات شجاعة وفاعلة تتوازى مع القرارات الحكومية السبعة عشر، بحيث تكون محصلتها خفض الأسعار، واكتفاء التجار بهامش ربح مناسب، وشطب مصطلح الغلاء، والاحتكار، والجشع من قاموس هذا القطاع. كما يتطلب الأمر مجاراة القطاع الخاص للدولة في تقرير نسبة 5% من الراتب لموظفيه، وحيث تعتبر مثل هذه الخطوات تجاوبًا من القطاع الخاص لروح ومضمون وأهداف قرارات الدولة السبعة عشر، وبما يؤكد على أن دور القطاع الخاص يتكامل مع دور الدولة على صعيد توفير أدوات الانطلاقة الاقتصادية، التي تحقق رفاهية المواطن وسعادته.