قال ان القطاع الخاص قادر على إنشاء المدن الاقتصادية المهندس حسن الزهراني :200 مليار حجم الاستثمارات في المناطق الأقل نمواً في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة

Abstract

قال ان القطاع الخاص قادر على إنشاء المدن الاقتصادية المهندس حسن الزهراني:200 مليار حجم الاستثمارات في المناطق الأقل نمواً في المملكة خلال السنوات العشر المقبلةالدمام - اليوم طالب رجل الأعمال المهندس حسن بن مسفر الزهراني بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لإنشاء مدن اقتصادية جديدة , موضحا أن هذه المدن تمثل ابتكارا عالميا في مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص،حيث يتحمل القطاع الخاص تكاليف تأسيسها كافة بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون. وأضاف المهندس الزهراني ان المدن الاقتصادية تهدف إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا في المملكة من خلال ضخ أكثر من 200 مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال السنوات العشر المقبلة، كما ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، وهذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط . موضحا أن المدن الاقتصادية التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استقطبت الشركات العالمية في مختلف القطاعات مما سيساهم في المستقبل بشكل أكبر في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستحسن هذه المدن من شبكات البنية التحتية الوطنية (مثل المطارات والموانئ والطرق السريعة وخدمات الاتصالات) مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليميا وعالميا. ودعا رجل الأعمال المهندس حسن مسفر الزهراني إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة بالمنطقة الشرقية أسوة ببقية المناطق التي تشهد انشاء مدن ذات وزن اقتصادي كبير، خاصة وأن المنطقة تمتلك مقومات كثيرة تؤهلها لقيادة مسيرة التنمية في المملكة، مشيرا إلى تأكيدات الهيئة العامة للاستثمار أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية، مضيفا مجمل الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية الأساسية حتى عام 2010 سيصل إلى نحو 300 مليار ريال مما يوفر 48 ألف وظيفة وقال الزهراني إن المنطقة الشرقية جديرة بقيادة النشاط الصناعي في المملكة ومنطقة الخليج عامة لانفتاحها على الأسواق الآسيوية ووجود عدد من المناطق الصناعية التي تستضيف عددا كبيرا من الصناعات الأساسية والتحويلية، إضافة إلى توفر البنية التحتية الأساسية للنشاط الصناعي الذي يديره قطاع خاص يمتلك رأس المال والفكر الاقتصادي والإدارة الاحترافية القائمة على الخبرة ومعرفة مؤشرات ومتغيرات الأسواق وحاجاتها المختلفة. وأوضح أن هذه المدينة تنسجم مع مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف الى مضاعفة القيمة المضافة الصناعية ثلاثة أمثال للوصول إلى معدل مركب لنمو القيمة المضافة الصناعية 8% سنويا، والوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60%، وإحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، وتحقيق نسبة تصدير قدرها 35% من الإنتاج الصناعي، ومضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من أربعة إلى خمسة أضعاف للوصول إلى نسبة عمالة وطنية في القطاع الصناعي لا تقل عن 30%. وأشار الزهراني الى أن المملكة تحتل المرتبة 53 من بين 89 بلدا حول العالم في مجال التنافسية الصناعية، وذلك مؤشر جيد قياسا بالنمو المتصاعد لاقتصادنا، فالدول التي نجحت في تحقيق مزيد من التنافسية على المستوى الدولي هي الدول التي استطاعت إقامة مجمعات وتجمعات صناعية مرتبطة بمراكز البحث العلمي وتطوير التقنية أدت إلى معدلات نمو مرتفعة ومستقرة. كما استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل لتملكها القدرة على تحمل التغيرات الاقتصادية. وبالنسبة للفرص الوظيفية التي توفرها الأنشطة والاستثمارات الصناعية قال الزهراني إنه من بدهيات هذا النشاط أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية بالمدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها. وبحسب الدراسات فإن استحداث وظائف في القطاعات الصناعية الأساسية يعني أن كل استثمار بحجم عشرة ملايين دولار يوفر ست فرص وظيفية في الصناعات الأساسية، و75 فرصة في الصناعات التحويلية.