تدشين برنامج القبول في المرحلة الأولى لإبتعاث 1000 طالب إلى ماليزيا بدء التنفيذ الفعلي لمشروع مدينة جازان الاقتصادية الأسبوع المقبل

Abstract

يدشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز السبت المقبل المرحلة الأولى للقبول في برنامج ابتعاث 1000 طالب من جازان إلى ماليزيا للتدريب على التخصصات التي تواكب عمل المدينة الاقتصادية. وأكد أمير جازان في بيان صحفي أمس على أهمية ما تمثله المدينة الاقتصادية لأبناء المنطقة حيث ستوفر لشباب وشبات جازان فرصا دراسية وتدريبية تؤهلهم للعمل في مشروعات المدينة الاقتصادية. من جهته، أوضح الشيخ صالح محمد بن لادن نائب رئيس مجموعة بن لادن السعودية والمطور السعودي والشريك الأساسي في المدينة الاقتصادية أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة والتصاميم الأولية للبنية التحتية لمشروع المدينة الاقتصادية.وأضاف ابن لادن أنه سيتم التنفيذ الفعلي لمشروع المدينة بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أمير جازان سيوقع عددا من الاتفاقيات الاستثمارية الصناعية الضخمة في حفل السبت المقبل.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة م.م سي الماليزية والمطور والشريك الأساسي لمدينة جازان الاقتصادية فيصل علي أنه تم إنجاز توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأساسية لعدد من المشروعات وكذلك الانتهاء من الخطة الرئيسية والبنية المفصلة للمشروع إضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية لمبنى تسويق المدينة الاقتصادية. وقال الأمين العام لغرفة جازان المهندس أحمد القنفذي إن مجلس الاستثمار في المنطقة سيبحث خلال اجتماعه مشروع المدينة الاقتصادية، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة أمير المنطقة لمتابعة العمل بها بشكل دوري وتحديد صلاحيات مجلس الاستثمار لتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين إلى المنطقة، بالإضافة إلى الاطلاع على مهام صندوق المئوية وسير العمل في مركز الخدمة الشاملة بالغرفة التجارية. يذكر أن مدينة جازان الاقتصادية تقع على ساحل البحر الأحمر وعلى مسافة تصل إلى 50 كيلو مترا شمال مدينة جازان جنوب غرب المملكة وصممت لتكون متكاملة الخدمات والمرافق حيث تحتوي على العديد من المشروعات والمناطق الصناعية وغير الصناعية وتعتبر الرابعة ضمن منظومة المدن الاقتصادية العملاقة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن والمنتظر أن تكون تكلفة المشروع 30 مليار دولار منها 17 مليار دولار ستخصص للتكلفة الاستثمارية لمكونات المشروع، في حين تخصص القيمة المتبقية والبالغة 13 مليار دولار لتكلفة تطوير البنية التحتية والمناطق التجارية والسكنية والخدمات والمرافق العامة.