تعقيبات على ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم

Abstract

إيقاع الحرف تعقيبات على ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم ناصر الحجيلان بعد أن نُشر في هذه الزاوية الأسبوع قبل الماضي حلقتان عن التجاوزات التي وصلت إلى حد العبث في ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم- وصلتني عدة اتصالات هاتفية من عدد من المواطنين والمسؤولين في الدولة. وكانت بعض تلك الاتصالات تستفسر عن صحة أخذ الوزارة للميثاق من مصدر قديم منشور قبل ثلاثة وعشرين عامًا، وبعضها تستنكر عمل الوزارة الذي يتنافى مع الأخلاق والأنظمة؛ وبعض الاتصالات حملت معها معلومات جديدة عن فساد إداري في تلك الوزارة. في حين عتب عليَّ بعض المتّصلين نشر مثل هذه الموضوعات في الصحافة على الملأ. والحقيقة أن الموضوع قد لقي تعقيبات كثيرة من قراء هذه الزاوية الأعزاء في موقع الرياض نت؛ إضافة إلى تعليقات مختلفة بعد أن نُقل الموضوع إلى بعض مواقع الانترنت ولقي تداولا بين عدد كبير من أفراد المجتمع. وتكاد تجمع تلك التعقيبات على استنكار ما حدث باعتباره مخالفًا للقيم العلمية والأخلاقية، وذلك حينما تؤخذ مادة كاملة من مصدر معين دون الإشارة إليه؛ بل والادعاء بأن الميثاق هو من جهد الوزارة ولجانها المتعددة. كما حظي الموضوع بردّ سريع من وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإعلام التربوي والعلاقات العامة بعد نشر الجزء الأول يوم الثلاثاء قبل الماضي، ولم يسع الوزارة الانتظار لقراءة بقية الموضوع الذي نشر في الجزء الثاني من هذه الزاوية يوم الخميس قبل الماضي. كما نشر تعقيب من لجنة الميثاق ممثلة بنائب رئيس لجنة الميثاق والمشرف على أعمال الميثاق ولجانه وخططه الأستاذ عبدالله بن علي الخريّف الذي نشر تعقيبه في هذه الصحيفة يوم السبت غرة المحرم 1428ه. وقد كان الرد مبعث بهجة لكون كاتبه ليس ممن قرأوا الميثاق فحسب بل هو ممن مارس العمل وأشرف عليه؛ ولهذا فإن ما كتبه يعتبر بمثابة الإشارة إلى سياسة تلك اللجنة ومنهجها في التوثيق العلمي. ونظرًا لاحتواء الرد على معلومات مهمّة تكشف بعض المسائل المتعلقة بالميثاق وبالوزارة؛ فإنها ستكون مدارًا للنقاش في هذه الزاوية في الأسبوع القادم. ومن أبرز التعقيبات التي وصلتني اتصالات ومراسلات من بعض المهتمين بموضوع الميثاق. وقد توصّلت عن طريق تلك الاتصالات إلى معلومة مفادها وجود ميثاق آخر لأخلاقيات مهنة التعليم ولكن ذلك الميثاق لم يعمل به على الرغم من أن الوزارة قد أسندت مهام صياغة ذلك الميثاق إلى لجنة مكونة من عدد من التربويين. ووفقًا للمعلومات التي وصلتني فإن الوزير السابق قد اجتمع باللجنة في مكتبه بتاريخ 10ربيع الثاني من عام 1424ه وكلفهم بصياغة الميثاق. وقد ورد التكليف في الفقرة السادسة من ثانيًا في محضر الاجتماع مع معاليه برقم 156134والمؤرخ في 1424/4/23ه ونصه: صياغة وتوقيع عقود مع كل معلم أو معلمة تكفل الحقوق وتضمن الواجبات والمسؤوليات مع إيجاد نظام للمحاسبة لمن يثبت خطأه أو تقصيره أو تهاونه في أداء عمله . وبناء على ذلك فقد صدر قرار سعادة وكيل الوزارة للتعليم سابقًا برقم 230741في 1424/6/25ه والذي بموجبه شُكّلت لجنة من الإشراف التربوي للعمل في مشروعي: ميثاق أخلاقيات التعليم، وحقوق وواجبات المعلم/المعلمة. وقد استمر عمل اللجنة قرابة العامين حتى أُنجزت الوثيقة وحكّمت ثم تجاهلتها الوزارة. والحقيقة أنني اطلعت على النسخة المخطوطة من ذلك الميثاق الذي أعدته تلك اللجنة. وقد عمل على إنجازه خمسة أعضاء مدوّنة أسماؤهم على الغلاف الخارجي للميثاق. والواقع أن مخطوطة الميثاق هذه تختلف كثيرًا عن الميثاق الذي تبنّته الوزارة في المحتوى وفي الصياغة. وليس المجال هنا متاحًا لتقويم ذلك الميثاق الذي لم يُعمل به ولا مقارنة مضمونه بالميثاق القديم الذي زُعم أنه جديد. لكن الذي يعنينا هنا أنّ الوزارة قد اعتمدت ميثاقًا غير الميثاق الذي كلفت به تلك اللجنة، واستمر عملها منذ عام 1424ه إلى عام 1426ه.. وقد ذكرت الوزارة في معرض استعراض جهودها في سبيل إخراج الميثاق الجديد أنه استغرق ما يزيد على ثلاثة أعوام بما في ذلك سلسلة المراسلات مع اللجنة العليا للتربية ومع مجلس الوزراء. ونحن هنا إزاء فترة زمنية تبدو طويلة لإنجاز خمس عشرة صفحة أغلبها منسوخ من مصدر آخر؛ وقد اتخذت الوزارة من ذكر المدّة الزمنية مسوغًا لجهدها وعملها. ولكن هل تتحدث الوزارة هنا عن الميثاق الجديد أم الميثاق القديم؟ هل المدة الزمنية مقصورة على الميثاق الجديد أم أنها تشمل الاثنين معًا؟ وهل المدح الذي أسبغته الوزارة على عملها هو للميثاق الجديد الذي اتضح أنه منسوخ كربونيًا من كتاب سابق أم أنه مدح لميثاق لم يُعمل به أصلا؟ هل هناك محاولة لتضليل الرأي العام بشأن العبث الحاصل في الميثاق أم أنها محاولة لتبرير الأخطاء وإسباغها طابعًا إداريًا بحتًا؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن تنجلي ويطلع