ترتيبات لنقل الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة

Abstract

ترتيبات لنقل الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة محمد الخالدي ـ الرياضمحمد الخالدي ـ الرياضعلمت (اليوم) أن ترتيبات حكومية تجري حالياً تتمثل في تعزيز السلطات الرقابية المالية، وتوحيد مهمات التحقيق في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة، وإجراء تعديل قانوني يتم بموجبه منح ميزانية مستقلة عن وزارة الداخلية لهيئة التحقيق والادعاء العام. ويتوقع وفقا لمصادر (اليوم) أن يقر مجلس الشورى التعديلات الحكومية المقترحة في جلسة مقبلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وتتلخص التعديلات الحكومية المقترحة في نقل نشاط الرقابة المالية الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية، وتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ . إضافة إلى توحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي التحقيق والادعاء العام ، وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ المصدر لنظام ديوان المظالم (السابق) والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير . والأخذ بفكرة أن يكون لهيئة التحقيق والادعاء العام ميزانية مستقلة خاصة بها وإجراء ما يلزم من تعديل على المادة الأولى من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409 هـ. وعدت المصادر هذه التعديلات بأنها حلقة في سلسلة الإصلاح التي تنتهجها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، وضمن الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والتي تواصل أعمالها في دراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين.