بموافقة خادم الحرمين علي ما رفعه نايف - انهيار فندق الخيرات مسؤولية المستاجر الأول للمبني والمكتب الهندسي وفرع التجارة بمكة وأمانة العاصمة المقدسة

Abstract

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رقم ح - 3302 - م ب وتاريخ 25 - 4 - 1427 هـ بالموافقة على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ببرقية سموه رقم 1 - 1 - 3 - 2 - 1 ش 9186 في 13 - 2 - 1427 هـ بشأن تحديد أسباب انهيار مبنى فندق الخيرات الكائن بحي الغزة بمكة المكرمة بتاريخ 5 - 12 - 1426 هـ وما توصلت إليه لجنة التحقيق التي سبق وأن وجّه سموه بتشكيلها من أمانة منطقة مكة المكرمة وإمارة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والدفاع المدني وهيئة الرقابة والتحقيق، تساندها لجنة فنية متخصصة، وذلك لمعرفة أسباب انهيار هذا المبنى. كما أوصت لجنة الحج العليا في اجتماعها الطارئ برئاسة سموه بعد نظرها في نتائج التحقيق الأولية بما يلي: 1 - استكمال اللجنتين العامة والفنية تحقيقاتهما بأسرع وقت ممكن. 2 - إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. 3 - مساعدة المصابين الذين فقدوا وثائقهم وممتلكاتهم لتمكينهم من إكمال حجهم وعودتهم إلى بلدانهم مع النظر في صرف مساعدة لذوي المتوفين مواساة لهم. 4 - تكوين لجنة فنية من الجهات المعنية لتقوم فوراً بفحص المباني المسكونة بحجاج والنظر في مدى صلاحيتها للسكن واستبدال غير الصالح منها. 5 - التوصية بتشكيل لجان فنية لفحص المباني التي يسكنها الحجاج بعد الحج مباشرة ومعرفة الصالح منها للسكن من عدمه. 6 - كما اقترحت لجنة الحج العليا أن تتكفل الدولة بمساعدة الناجين من الحادث ممن فقدوا وثائقهم وممتلكاتهم لإكمال حجهم وعودتهم إلى أوطانهم. وبعد استكمال اللجنة لتحقيقها في الموضوع من كافة جوانبه واطلاعها على الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية وملف المبنى لدى وزارة التجارة ولجنة الكشف على مساكن الحجاج، وكذلك سماع ما لدى الأطراف ذات العلاقة، توصلت إلى ما يلي: أ - إنّ أسباب الانهيار هو تقادم عمر المبنى الذي أنشئ قبل أربعين عاماً بأساليب قديمة والتنفيذ السيئ للإضافات الجديدة وزيادة الأحمال عليه. ب - تحديد المسؤولية في انهيار المبنى على المستأجر الأول للمبنى والمكتب الهندسي وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة. وقد درست لجنة الحج العليا ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أسباب الحادث وانتهت إلى ما يلي: أولاً - إحالة القضية إلى كل من هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم حيال إقامة الدعوى في الحقين العام والخاص من قِبل المقصرين والمتسببين في انهيار المبنى وإلى هيئة الرقابة والتحقيق لأعمال اختصاصها حيال ما نُسب لموظفي فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة من قصور وإهمال. ثانياً - تكليف لجنة التحقيق بتلمُّس أسباب قصور الجوانب الإجرائية والتنظيمية ذات الصلة المباشرة بسلامة المنشآت التي يقطنها الحجاج والمعتمرون والزوار ووضع الحلول التي تعالج أسباب القصور وتمنع تكرار ما حدث بإذن الله. وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمقام السامي الكريم في برقية سموه المنوه عنها سلفاً، بما توصلت إليه لجنة التحقيق فصدر الأمر الكريم المشار إليه بالموافقة على ذلك مع الحرص كل الحرص على مثل هذه الموضوعات وعدم التساهل في هذا الأمر ومعاقبة كل من يثبت تقصيره. وقد زود المقام السامي الجهات المختصة بنسخة من الأمر الكريم لإكمال اللازم كلٌّ فيما يخصه. والله ولي التوفيق.