وزراء الطاقة وكبار التنفيذين في شركات النفط العالمية يناقشون مستقبل المشاريع البترولية

Abstract

يعقد أكثر من 20 من وزراء الطاقة والبترول يمثلون الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولية بما فيها عدد من كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم وحوالي 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط العالمية الرئيسية في الرياض السبت المقبل اجتماعا مشتركا مغلقا موضوعات السوق البترولية والعلاقة بين البترول والاقتصاد، والشؤون التكنولوجية الخاصة بصناعة الطاقة، والمشاريع الكبرى الجديدة، وأيضا موضوعات أهمية المعلومات الخاصة بصناعة النفط والطاقة وتأثيراتها. ويأتي هذا الاجتماع الذي دعت اليه السعودية بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإطلاق مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة بالحي الدبلوماسي بالرياض حيث كانت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قد أعلنت أن حفل الافتتاح سيشهد انعقاد ندوة يشارك فيها الوزراء ورؤساء الشركات البترولية لمناقشة العديد من القضايا البترولية المهمة ذات الأبعاد العالمية مثل العلاقة بين الطاقة والاقتصاد العالمي وهذا يشمل أسباب وآثار ارتفاع سعر المحروقات على المستهلك النهائي، ومستقبل المشاريع البترولية بما فيها زيادة للطاقة الانتاجية، وإنشاء مصاف بترولية جديدة، والتكنولوجيا ودورها في صناعة البترول، والمعلومات والسوق البترولية الدولية، وأهمية استقرار السوق البترولية ما يخدم الاقتصاد العالمية وبالذات اقتصاديات الدول النامية. إلى جانب الإطلاق الرسمي لمبادرة قاعدة المعلومات المشتركة التي تساهم فيها 6 منظمات دولية هي أوبك، ومنظمة الطاقة الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الاوربي، ومنظمة الطاقة في أميركا اللاتينية «أولادا» ومنظمة آسيا الباسيفيك، وتسهم فيها حوالي 90 دولة منتجة ومستهلكة للبترول في العالم مسؤولة عن انتاج واستهلاك حوالي 95 في المائة من انتاج العالم من النفط العالمي عبر توفير معلوماتها حديثة ودقيقة خاصة بإنتاج واستهلاك ومخزونان النفط على مستوى وقد حظيت قاعدة المعلومات هذه بدعم قوي من اجتماع «جي 8» الذي عقد في يوليو 2005. وبتدشين قاعدة المعلومات يوم السبت المقبل ستكون متاحة للعامة على شبكة الانترنت وتدار من مقر الأمانة العامة بالرياض وتقوم الجهات المشتركة في المبادرة بتغذيتها بالمعومات المحدثة بشكل دوري. ومن جانبه قال ارني والتر، أمين عام منتدى الطاقة الدولي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن العامين الأولين من عمر الأمانة العامة شهدت عدة منعطفات رئيسية انطلقت في ديسمبر (كانون الاول) 2003 لتشمل لقاءات دولية مثل اللقاء الوزاري الشبه سنوي الذي عقدت دورته الأخيرة في أمستردام في مايو (أيار) 2004 والذي يعد الإطلاق السياسي لعمل الأمانة العامة كما عقدت عدة لقاءات ضمن الأقاليم الجغرافية أو بين إقليمين أو عدة أقاليم مرتبطة بمصالح نفطية قوية مثل اللقاء الروسي الخليجي الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي في الرياض بالتزام مع ورشة عمل، أو اللقاء المشترك مع منظمة الطاقة لمنطقة البحر المتوسط «أو أم سي» في يونيو (حزيران) في انقره والذي اشتمل على ورشة عمل حول حوار المنتجين والمستهلكين، كما عقد لقاء روسي أوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2004 في موسكو، إلى جانب اللقاء الأول لمبادرة قاعدة المعلومات المشتركة الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي كما عقد لقاء آسيوي ضم المستهلكين الرئيسيين للنفط في شرق آسيا والمنتجين للنفط في غرب القارة الآسيوية والذي عقد في نيودلهي. وقال والتر إن قاعدة المعلومات تهدف إلى تحقيق الشفافية في مجال الطاقة وبما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وصناعة الطاقة إجمالا، وتمنع المفاجآت عن السوق. وحول ما تم انجازه منذ الاجتماع الوزاري الماضي الذي عقد في أمستردام في العام الماضي قال إن الأمانة العامة تابعت القضايا التي ناقشها الوزراء مثل موضوعات الاستثمار التي ستكون هامة لتوفير الطاقة الانتاجية لمواجهة الطلب المتزايد خصوصا أن هناك قدرا كافيا من النفط الخام متوافر كمحزونات لمواجهة الطلب العالمي بشكل أكيد للسنوات الـ 25 ـ 30 المقبلة. ولكن فأن الحاجة لاستثمار في البنية التحتية الخاصة بإنتاج الخام والمنتجات التي تحتاجها السوق. وقال السفير والتر في مكتبه الجديد في الرياض إن المطلوب هو الأطر المالية والقانونية لتوفير بيئة استثمار نفطي صحية، وضرورة توفير انتقال سلس لاستخدام أوسع لمصادر الطاقة البديلة، وأيضا تعزيز حماية البيئة وتوفير الطاقة لعدد أكبر من البشر خصوصا أن ربع سكان العالم لا يحصلون على الطاقة الكهربائية.