الميزانية وملامح الاقتصاد السعودي

Abstract

الميزانية وملامح الاقتصاد السعوديد. محمد بن ناصر الجديد حملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431هـ، في طياتها عديدا من التحديات والفرص الاقتصادية المقبلة التي ستلوح في أفق منظومة الاقتصاد السعودي. تحديات وفرص من الأهمية بمكان مناقشة بموضوعية من خلال استعراض بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، من جهة، وقراءة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، من جهة أخرى، لمنظومة الاقتصاد السعودي. الهدف الرئيس من هذه القراءة المزدوجة هو محاولة رسم ملامح منظومة الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل بشكل خاص، والأعوام المقبلة بشكل عام، وانعكاسات هذه الملامح على رأس المال الفكري السعودي، آخذين في الحسبان دخول منظومة الاقتصاد السعودي في موجتها الخمسينية الثانية، معلنةً انتقالها من موجة النشأة (1950/1999) إلى موجة الرشد (2000/2050)، والوضع الراهن لمقوماتها البشرية وغير البشرية. حملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431هـ في طياتها اعتماد مشاريع دعم لجوانب منظومة الاقتصاد السعودي الأربعة: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي. فاستحوذ الاقتصاد التنموي بجميع قطاعاته الرئيسة ذات الصلة بالخدمات والتنمية على معظم الاعتمادات، فحظي قطاع التـعـليم والتدريب على اعتمادات كبيرة موزعة بنسب متباينة على قطاعات التعليم العام، التعليم العالي، والتدريب المهني. ينتظر من قطاع التعليم بلورة هذه الاعتمادات إلى تنمية واستدامة رأس المال الفكري السعودي بحلول العقد المقبل، لدعم منظومتي الصناعة والاستثمار عند اكتمال خططها التوسعية، حيث يتوقع أن يشكل توفير رأس المال الفكري السعودي المؤهل لتولي مسؤوليات العقد المقبل أحد أهم التحديات التي ستواجه منظومة الاقتصاد السعودي. كما حصلت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية على المرتبة الثانية في الإنفاق بعد قطاع التعليم والتدريب، فحظيت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية باعتمادات كبيرة. وعلى الرغم من أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد إشارة إلى جزء من نصيب قطاع الخدمات الصحية من هذه الاعتمادات، إلا أنه ينتظر أن تسهم هذه الاعتمادات في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، نظرا للارتباط الوثيق فيما بينهما.....