حول نظام المساهمات العقارية الجديد تنظيم من أجل الوقت لا ضده !!

Abstract

لم يكن صدور نظام المساهمات العقارية مفاجأة لنا معاشر العقاريين، فمنذ تولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وكثير من القرارات الاقتصادية الحكيمة في كل مناحي الاقتصاد تتواصل مع المناخ الاقتصادي الوطني بكل فضاءاته، ابتداءً من حرصه - حفظه الله - على رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وليس انتهاء بالقرارات التنظيمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. الحديث عن المناخ الاستثماري والواقع التنظيمي حديث ذو شجون. وعلى رغم أنه حديث لم ينقطع منذ زمن ليس بالقريب إلا أنه اليوم أصبح أكثر إلحاحاً وواقعية. ففي المملكة العربية السعودية - كما يعلم الجميع - مناخ استثماري مثالي من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو واقع يتطلب منا استثماره بشكل فاعل وإزالة أي عوائق قد تعترض تفعيله. ومن خلال ارتباطي المباشر بالاستثمار العقاري أعتقد - كما يعتقد الكثيرون من المنتمين للقطاع - أن البيئة التنظيمية للقطاع العقاري ما تزال دون مستوى حجم هذا القطاع وأهميته في الاقتصاد السعودي، فما زال القطاع بحاجة ملحة إلى نظام الرهن العقاري وتنظيم علاقة المالك بالمستأجر وفق رؤية واضحة تحقق مصلحة الطرفين. ونحن على ثقة أن هذه الأنظمة ستكون محل اهتمام القيادة لدعم الاستثمار العقاري في وطننا. قبل عدة أيام كنتُ قد تشرفت بالمشاركة في ندوة متخصصة حول المساهمات العقارية دعت إليها صحيفة (الجزيرة) وحضرها عدد من المنتمين إلى القطاع العقاري، على رأسهم الشيخ حمد بن سعيدان. وكان جل الحديث في تلك الندوة منصباً على قرار تعليق المساهمات العقارية وواقعها التنظيمي. كان المشاركون الكرام - وأنا معهم - مقتنعين أن تنظيم المساهمات العقارية سيُساهم في دعم الاستثمار العقاري وامتصاص حجم لا بأس به من السيولة التي للأسف بدأت تعبر الحدود نحو الدول المجاورة؛ رغبة في أي فرصة استثمارية قد تلوح في الأفق!! من الصعوبة أن نتخيل وضعاً كهذا ونحن الذين يفترض بنا أن نكون مركز الجذب الاستثماري الأول إقليمياً؛ لما نتمتع به من إمكانات. اليوم ونحن نستقبل هذا التنظيم الجديد للمساهمات العقارية يحدونا الأمل أن تتم متابعة التطبيق بشكل صارم وفعلي؛ كي لا يتسبب البعض في إساءة للقطاع العقاري من خلال ممارسات يمكن محاصرتها بمتابعة التطبيق من قِبل لجان متابعة متخصصة لا تحصر عملها في إطار الأوراق وإنما المتابعة الميدانية الدقيقة وتطبيق ما تحتويه الأوراق بشكل فعلي. كما لا يفوتني التشديد أيضاً على أمر في غاية الأهمية، وهو سرعة إنهاء الإجراءات في النظام الجديد والابتعاد عن البيروقراطية. في النظام القديم لم تكن هيئة سوق المال معنية بالمساهمات، ودخولها اليوم على خط التنظيم أمر جيد سيساهم بلا شك في مصلحة المستثمر والمساهم، لكن نتمنى ألاَّ تكون هذه المشاركة التنظيمية والإجرائية ثمنها مزيداً من الوقت والتأخير لإصدار فسح المساهمات العقارية. نريد تنظيماً من أجل الوقت لا ضده!! لأن الوقت اليوم يمثل قيمة كبرى، والقطاع العقاري الذي لم يكن في الماضي جزءاً من معادلة الوقت في الاستثمار أصبح اليوم في قلبها. ما نتمناه كعقاريين تنظيم يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات وليس تعقيدها بيروقراطياً. (*) رئيس مجموعة سليمان بن صالح العُمري للاستثمار العقاري فاكس: 2636863