العقاب الحضاري لمخالفات المرور !!

Abstract

«القانون حكيم ولكن البشر ليسوا حكماء» - حكمة صينية - لا أعرف لماذا لم يقر مجلس الوزراء نظام المرور الجديد الذي رفع إلى مجلس الشورى لدراسته وتمت مناقشته في 8 مايو 2005م. مع أن جريدة الوطن في عددها الصادر يوم الجمعة 23 يناير 2004م ذكرت أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقت ولايته للعهد وجّه بسرعة إنهاء إجراء المحاكم المرورية وبدء العمل بها في أقرب وقت، الإدارة العامة للمرور أعدت مواقع لهذه المحاكم داخل إدارات المرور، إلا أن وزارة العدل أرجعت سبب التأخير إلى قلة الكوادر. وكانت جريدة الوطن نشرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء 10 مايو 2005م أن مجلس الشورى بدأ يوم الأحد 8 مايو 2005م مناقشة نظام المرور الجديد الذي يتكون من 79 مادة، من ضمن المواد المادة السابعة والسبعون التي تنص على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره. والسؤال لماذا إلى الآن لم يفعّل نظام المرور الجديد؟. وفق جريدة الوطن في عددها الصادر 13 يناير 2006م فإن مجموع الحوادث عام 1424ه بلغ 261,872 حادثاً مرورياً، بزيادة نسبتها 17? على العام الذي سبقه، وان من بين المصابين في تلك الحوادث ما يزيد على 11? تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن قرابة 2000 مصاب تنتهي إصاباتهم بإعاقات دائمة تلازمهم مدى الحياة. أما الأسباب ففي مقدمتها عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، وقد تمثل ذلك من خلال المخالفات المرورية التي ارتفعت عام 1424، إلى 10,641,474 أي بنسبة زيادة قدرها 43? على العام السابق. إن نظام المرور الجديد يحتوي على الكثير من المواد التي تنظم آلية حزام الأمان والتأمين ورخص السياقة، ويلغي عقوبة السجن إلا في حالة تجاوز النقاط المسجلة خلال عام واحد عن «18» نقطة مخالفة مرورية. وهذا ما سيسهم في التقليل من المخالفات لكن النظام لم يطبق بعد رغم توصيات عدة. ولذلك فحتى الآن يوقف رجال المرور السائقين بدعوى قطع الإشارة ويودعونهم السجن لمدة أربع وعشرين ساعة، ويعامل البعض من السائقين بفظاظة بدعوى أنهم مرتكبو مخالفة!!. ويمكن أن يحجزوا المركبة لأي مخالفة دون إشعار صاحبها والذي يمكن أن يكون طالباً في الجامعة يفاجأ بحجز سيارته ثم لا يستطيع دفع الغرامة لاعتبارات تتعلق بالموظف ولا تستند إلى الأنظمة!! في جريدة «الرياض» العدد الصادر يوم الجمعة 17 مارس 2006م ذكر الزميل فهد السلمان الوضع المؤسف لمواقع الاحتجاز للموقوفين.. «حيث تفتقر غرف الحجز في الغالب لأبسط الاشتراطات التي تليق بآدميتهم.. لا من حيث الطاقة الاستيعابية لهذه الغرف والتي يحشر فيها الموقوفون بطريقة مذلة، ولا من حيث الإشراف والتنظيم والنظافة والتهوية ولا حتى الرعاية. غرف صغيرة ومتواضعة.. لا تتجاوز مساحة الواحدة منها ال «24» متراً مربعاً.. توصدها أبواب حديدية ضخمة بشباك صغير أيضاً لا يتيح ما هو أكثر من رؤية نصف وجه المحتجز.. ومستوى نظافة أكثر من رديء». أما في توقيف مرور الناصرية فقد علمت أن السجائر تباع في نفس المكان والسؤال من يبيعها إذا كان المكان غير مسموح بالدخول إليه إلا عبر رجال الشرطة والذين يفترض بهم منع دخول السجائر؟. لنتفق أولاً أن المخالفة المرورية تستحق العقاب ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون الحكم عادلاً وهو يستند إلى تقدير رجل المرور ووفق أهوائه إذ لا توجد كاميرات مثلا لرصد السرعة أو إثبات مخالفة قطع الإشارة؟. نحن بارعون في دراسة الأنظمة وتحديثها وهي نقطة إيجابية ولكن على ما يبدو نقع في مأزق التطبيق ونظام المرور الجديد مثال لذلك حيث ضاعت المسؤولية ما بين المرور ووزارة العدل في تطبيق المحاكم المرورية وإلى أن نعرف من المسؤول بالغ تحياتي لاسبوع المرور الخليجي الذي عقد هذا الاسبوع أياً كان شعاره!!!