اتحاد غرف مجلس التعاون يشيد بقرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم الحماية الجمركية

Abstract

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر مؤخرا والقاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك يعد خطوة مهمة للغاية لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس. وأشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي بقرار حكومة المملكة القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5% ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في المملكة على 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن حكومة المملكة لازالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها لكثير من القرارات الايجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة, وتحمل كامل مسئولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى .وقال نقي في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي ان القرار يعد دلالة واضحة على حرص المملكة بأنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من اجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية في إطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية.وبين نقي ان قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180 سلعة الجديدة يأتي امتدادا لتخفيضات سابقة شملت الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضين لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664 سعلة معظمها مواد غذائية ولحوم واسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي مؤكدا في ذات الوقت أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس. الأعضاءوقال ان دول مجلس التعاون بدأت تخطو خطوات عملية من اجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي والمساهمة في تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تساعد على أنجاز كثير من الآمال والطموحات التي يتطلع لها المواطن الخليجي سواء فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة وقبل ذلك كله إنجاح مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي بدا تطبيقها مطلع العام الحالي .واضاف الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار المملكة الأخير وقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الإسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من اجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي الذي يتوجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير إمكانياته من جهة ولمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي وأكد نقي أن صدور مثل القرارات ستكون دافعا قويا لدول مجلس التعاون الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشي مع كافة التوجهات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها خلال السنوات المقبلة من اجل صناعة وحدة خليجية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص كذلك من اجل الاستفادة من هذه القرارات وتوظيفها لايجاد فرص استثمارية واعدة بين شركاته ومؤسساته