حقوق الإنسان تسال جهات حكومية عن مبرر ارتفاع الأسعار

Abstract

تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مخاطبة بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بأسعار السلع الاستهلاكية لاستيضاح الأسباب الفعلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية.ويأتي تدخل جمعية حقوق الإنسان في قضية ارتفاع الأسعار الذي سجل زيادات متتالية خلال أقل من عامين، منسجما مع تدخل سابق لمجلس الشورى الذي طالب بتوضيح يكشف مبررات غلاء الأسعار خلال فترات متفاوتة من العام الحالي.وكشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسمها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني لـ الوطن عن نية الجمعية مخاطبة الجهات ذات العلاقة بأسعار السلع لمعرفة الأسباب التي تقف وراء الزيادات المتتالية والمفاجئة في الأسعار.وأكد القحطاني أن الجمعية ستخاطب وزارة التجارة والصناعة على وجه الخصوص عند استئناف العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك طالبة خلال الخطاب استيضاح أسباب ارتفاع السلع الاستهلاكية.وكانت الجمعية قد تلقت عددا كبيرا من التظلمات نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة.يذكر أن سلعا غذائية واستهلاكية قد شهدت ارتفاعا تراكميا في أسعارها خلال الفترة القريبة الماضية، كان آخرها زيادة أسعار الحديد 15%.وكان خادم الحرمين الشريفين وجه بدعم أسعار الأرز المستورد وألبان الأطفال لحماية المستهلكين من التضخم الذي تجاوز 5% في أكتوبر الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الأقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية، وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة.كما وافق أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على تشكيل لجنة حكومية تضم كلاً من إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بهدف دراسة إطلاق أول مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والحليب واللحوم والخضار.