تنظيم ملح الأراضي

Abstract

اهتم خادم الحرمين الشريفين بتنظيم الملكيات العقارية من خلال التوجيه بإصدار حزمة من الأنظمة العقارية وعلى رأسها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التمويل التأجيري ونظام التنفيذ، وكنت أتمنى أن يتم إصدار نظام خاص بمنح الأراضي التي تحكمها العديد من الأوامر السامية والتعاميم الإدارية من وزارة العدل ووزارة البلديات بدون مرجعية قانونية واضحة تحكم هذا النوع من الملكيات. وقد أظهرت التطبيقات وجود العديد من الإشكاليات في تطبيق منح الأراضي، فعند تطبيق أمر المنحة وصدور صك ملكية لصاحب المنحة يتضح وجود صك سابق على نفس الأرض سواء كان صك استحكام أم صك ملكية قديمة، ولا يوجد حل نظامي وشرعي لمثل هذه الخلافات وهل يعوض صاحب صك المنحة بإعطائه منحة بديلة من ناحية المساحة أم من ناحية القيمة وخصوصًا إذا مضى وقت طويل على تملكه للأرض الممنوحة. كما أتمنى أن يتوجه النظام المقترح لمحاكاة النموذج الماليزي والنموذج المصري بحيث تكون تبعية جميع الأراضي العائدة للدولة لملكية هيئة عليا للتنمية العمرانية وتقوم هذه الهيئة بمنح الأراضي أو بيعها بسعر رمزي للمطورين العقاريين مع اشتراط تطويرهم للأرض ببناء مشاريع إسكانية أو تجارية حسب حاجة المدينة في خلال مدة خمس سنوات وفي حالة عدم قيام المطور بعملية التطوير يحق للدولة سحب الأرض منه فورًا، كما يحق للدولة فرض نوعية التطوير المطلوب وأن يخصص جزء من التطوير لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود. وبذلك تسهم الدولة في عملية التطوير العمراني بشكل مباشر بدلًا من منح الأراضي بمساحات واسعة وتركها بدون تطوير ليتم تقسيمها وبيعها كأراض خام بأسعار عالية تعيق تحقيق المواطن لحلمه بتملك منزله الخاص على أرض تعود ملكيتها للدولة وأبنائها المواطنين.