المرأة والقضاء

Abstract

الاثنين, 23 فبراير 2009بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود*أعلم أن عنوان هذا المقال يحمل قدرًا لا بأس به من الأسلاك الشائكة، والمواقف المفخخة، ولكن مع رياح التغيير المحمود التي هبّت قبل أيام على مملكتنا الحبيبة يزول هذا الحذر، ويبطل التفخيخ، وما كان من المحظورات يمكن الحديث عنه بكل أريحية، فها هي الرؤية الحكيمة لمولاي خادم الحرمين -حفظه الله- تتجلى في التغييرات التي كانت تؤرق المواطن، ومازلنا نتوقع المزيد تدريجيًّا، والمرأة والقضاء كانتا مفردتين لطلسم قد يذهب بصاحبه إلى مجاهل التكفير، ولكن هي كلمة حق نتوقع أن تضعها الجهات المعنية على أجندتها حتى نرى ملامح التغيير مثمرة على أرض الواقع، فخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لا يدّخر جهدًا في العمل على راحة المواطنين، مستمع جيد كأب حنون لكل ما يختص بشؤون وشجون بناته، وقد صدرت عدة قرارات بحق المرأة لا تُحصى عددًا بالنسبة للعدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن هنا نتوقف لحظة لننظر إلى الأمور بعين جادّة، وبعين الحقيقة المجردة من كل تمييز ضد المرأة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين تذهب القرارات المعنية؟ وكيف يجري تنفيذها؟ أين القضاء والوزارات التي تصدر قرارات عدلية وعمالية وتجارية؟ إلى أين تذهب هذه القرارات؟ ونعود إلى القرارات الصادرة بحق المرأة، وكيفية تنفيذها، ومجرد اقتراح أتقدم به ولست بمختصة، ولكن من واقع كوني مواطنة سعودية، وامرأة لها ما لكل امرأة من معاناة، أن تكون هناك لجنة أو مجلس يختص بكتابة ما يصدر من تعاميم وقرارات وفق معايير واضحة محددة لتتبعها كل المحاكم في كل أنحاء المملكة، ومَن هو قائم على تنفيذها، فعندما يأتي قاضٍ من أي منطقة في المملكة إلى مدينة جدة مثلاً فكيف له أن يحكم بالقضايا التي لم يسبق أن عالجها في منصبه السابق بدون خبرة، وبدون دراية، وبدون لائحة يرجع إليه كتابيًّا ليحكم بالحق، وبالعدل بين الناس؟! سمعنا كثيراً من قضايا المرأة عندما تصل إلى بعض القضاة فيحكموا بما ليس من مصلحة المرأة، و80% لمصلحة الرجل حتّى وإن كان على باطل، والأمثلة كثيرة تعج بها الصحف يوميًّا، ألأنها امرأة لا يعطيها البعض حقها في العدل والحكم، هل هذا ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يساوي بين المؤمن والمؤمنة في الأحكام والعقوبات والثواب، فلماذا التفريق بين المرأة والرجل في الحكم؟ لابد أن نبحث عن الأصول والجذور لهذه المشكلة الكبيرة، فقد قال تعالى: “وكذلك جعلناكم أمة وسطًا”، وقال أيضًا: “كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر”، أين الوسطية في هذه الأحكام والأعراف والتصرفات الذكورية؟ لست ضد الرجل وأحقية الرجل بالقوامة ولكن القوامة هي لمن له دين وعقل ورجاحة. أمّا مَن ليس له دين، ولكن له ظلم واستعباد ومفهوم خاطئ للدِّين فليس له قوامة في الدّين ولا السنّة، وحتى لا تتنقل القضايا بين منطقة، وأخرى ظنًا من الظالم أنه سيفلت بظلمه لأنه ابن هذه القبيلة، والقاضي سيحكم له كما نسمع ونقرأ من مشاكل، فهل لو كانت هناك قوانين مبنية على أحكام الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم مكتوبة وموضحة البنود والعقوبات، وبالأحكام المنصوصة لتوزع على جميع قضاة المملكة لكي تدرس ويحكم بها في القضايا التي هي في حق المرأة من ضرب وإذلال وامتهان، وكل ما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة حتى لا يدخل زبد البحر بالنهر الصافي، وحتى لا يتعدى إنسان على حقوق الآخر، فنحن أجدر من أي مجتمع على وجه الأرض أن نحكم بالعدل، وان نبني مراجع للقوانين إسلامية مكتوبة مستقاة من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة المطهرة ، فهل لنا أن نتوقع متابعة القرارات لحين إبصارها النور بالشكل الذي أصدرت به؛ لأن الخلل إنما هو من بعض القنوات التنفيذية التي يجب أن تواكب الإصلاحات وتحققها .*كاتبة سعوديةb.saoud@hotmail.com