مدير مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف محمد السلمي لـ « اليوم » :90 بالمائة من المنشآت تعتمد على التمويل الشخصي بعض أصحاب المنشآت لا يعلمون إن كانت منشآتهم تحقق أرباحاً أم لا

Abstract

مدير مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف محمد السلمي لـ « اليوم » :90 بالمائة من المنشآت تعتمد على التمويل الشخصيبعض أصحاب المنشآت لا يعلمون إن كانت منشآتهم تحقق أرباحا أم لارياض سليمان - الرياضأكد مدير مركز تطوير المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية محمد بن دخيل الله السلمي أن الأزمة المالية العالمية من أكبر الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام ، وقد ألقت بظلالها وآثارها على النمو الاقتصادي العالمي، وأسهمت في نشوء حالة رعب وتخوف لدى رجال الأعمال ، والمملكة باعتبارها اقتصاد يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد العالمي . فقد تعرض لبعض الضغوطات الاقتصادية ، إلا أن ذلك لم يؤثر على النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد السعودي. وشدد على أن الأزمة أثبتت أن المنشآت الصغيرة الأكثر صموداً ومرونة وقدرة على امتصاص آثار مثل تلك الأزمات العالمية، وبالتأكيد أن ما يتميز به القطاع من ارتباطه بتوفير احتياجات المجتمع المحلي وبالتالي لم يتأثر الطلب المحلي على منتجاتها مما أسهم في تعزيز واستمراريتها وبقائها، كما أن اعتماد المنشآت الصغيرة بما نسبته 90 بالمائة على التمويل الشخصي أسهم في تقليل ارتباطها بالبنوك التجارية ، بل إن كثيرا من الخبراء يؤكدون أن هذه الأزمة صنعت فرصا حقيقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار والتطور والنمو. المجلس والمنشآت وحول مساعي مجلس الغرف مع بنك التسليف وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم ومؤازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قال السلمي ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل العامود الفقري للاقتصاد الوطني، كما يعد الموظف الرئيس للموارد البشرية ، والأرضية الخصبة لقيام الابتكارات والاختراعات الحديثة، وانطلاقا من تلك الأهداف ، قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات كريمة من لدن سيدي الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- ، بوضع تنمية هذه المنشآت في سلم أولوياته، وعلى ضوء تلك التوجيهات قام العديد من البرامج الوطنية التي تصب مباشرة نحو دعم المنشآت الصغيرة بالمملكة . وبالنسبة لمجلس الغرف السعودية فقد كانت له العديد من الإسهامات التي لمسنا أثرها في تطوير بيئة العمل المحيطة بالمنشآت الصغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤسسة العامة للتدريب التقني....