سياسة الابتعاث في المملكة

Abstract

سياسة الابتعاث في المملكة لا شك أن الاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي للدول والمجتمعات يعد اللبنة الأولى في تطوير تلك المجتمعات وربطها بعجلة الاقتصاد العالمي. ولنا في الهند خير مثال، حيث ساهم التعليم العالي في زيادة حجم الطبقة الوسطى من مستوى ستين مليون شخص إلى ثلاثمائة مليون شخص خلال خمسة عشر عاماً فقط. وعلى سبيل المثال، يدرس في الولايات المتحدة حوالي 624 ألف طالب أجنبي، وتمثل الهند بحوالي 94.500 طالب، بينما تمثّل الصين بحوالي 81 ألف طالب، بغض النظر عن وجود العدد الكبير من الجامعات في كلا البلدين. وفي محاضرة ألقاها سعادة وكيل وزارة التعليم العالي في الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى سياسة المملكة في دعم الابتعاث والذي تمثل في برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذي دشن عام 2004م. ونجح هذا البرنامج في ابتعاث حوالي 62 ألف طالب من الطلاب السعوديين لدراسة عدد كبير من التخصصات العلمية في بعض الدول العربية والأجنبية. وإذا ما أضفنا عائلات هؤلاء الطلاب المرافقين لهم، فإن العدد قد يصل إلى 120 ألف طالب وطالبة، علماً بأن نظام الوزارة يسمح لعائلات الطلاب المباشرين مثل الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بالالتحاق بمراحل التعليم المختلفة في تلك البلدان. ويدرس هؤلاء الطلاب تخصصات مختلفة تتراوح من الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية إلى الهندسة وعلوم الطيران. ويبلغ تعداد الطلاب الذين يدرسون الطب حوالي 4186 طالباً وطالبة. ومن العدد الإجمالي للطلاب، هناك حوالي 15% ممن يدرس على حسابه الخاص، وتقوم المكاتب التعليمية بمتابعة هؤلاء الطلاب وتوجيههم بناءً على موافقة آبائهم. ويمثل طلاب الدراسات العليا حوالي 26 % من الطلاب الدارسين بالخارج، بينما يمثل طلاب التدريب من المبتعثين على رأس العمل حوالي الربع كذلك. وبالرغم من أن الوزارة تسمح للطالبات بالدراسة في الخارج، تحت شروط معينة، فإن تعداد الطالبات لا يتعدى 21% من مجموع أعداد المبتعثين. وقد نوه سعادة وكيل الوزارة إلى حرص وزارته على أن تحظى المناطق النائية من المملكة بفرص حقيقية في الابتعاث، وأن فرقاً من الوزارة قد قامت بزيارة بعض هذه المناطق في الجنوب والشمال وبعض المدن النائية لحث عائلات الطلاب على إرسال أبنائهم للتعلم في الخارج. ولا شك أن هذه سياسة حميدة تشكر عليها الوزارة. فالتعليم لا يرفع من المستوى الثقافي للفرد، بل يؤثر بشكل مباشر على دخله المستقبلي....