سوق ثانوية للسندات .. حلم أم حقيقة ؟

Abstract

سوق السندات المالية من الأنشطة الاقتصادية المهمة على المستوى العالمي، كونها قناة مهمة من قنوات الأوعية الاستثمارية، وقد بدأت المملكة قبل سنوات وعلى استحياء بوضع خطوات عملية لتفعيل هذا الداعم الحيوي للاقتصاد الوطني، من خلال أقسام محددة في البنوك التجارية المحلية. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء في السابع من رمضان الموافق 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والقاضي بقيام الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات، أصبح هذا المطلب أمراً ضرورياً من خلال إيجاد تشريعات تدعم قيام هذه السوق. الاقتصادية نظمت ندوة خاصة طرحت فيها على عدد من المختصين الآلية التي يمكن العمل بها لتنفيذ هذا القرار، والجهات المسؤولة لترتيب ذلك، ومدى ما سيؤديه القرار من تعميق وتكامل سوق المال في المملكة، وزيادة الأوعية الاستثمارية أمام المستثمر السعودي‘ فإلى تفاصيل الندوة: المشاركون في الندوة - د. عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود - د. سليمان السكران أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - د. عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والاقتصادي - مطشر المرشد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية بداية تناول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والاقتصادي, الخلفية التاريخية لقرار مجلس الوزراء السعودي بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية، وإنشاء سوق ثانوية للسندات والصادرة في السابع من رمضان الماضي الموافق 10 تشرين الأول (أكتوبر) وأهمية توقيت هذا القرار بقوله: طبعا سوق السندات هي سوق مهمة جدا بالنسبة للمملكة, ربما بدأت مع العجوزات التي حصلت في الموازنة العامة, خصوصا عام 1988 م، بدأت السعودية في تمويل عجز الموازنة, وكان الهدف منذ ثماني سنوات هو سد العجز في الموازنة, وليس لتمويل مشاريع أو خلافه, وليس أيضا لتعميق سوق مالية أو إضافة إلى السوق المالية, وبالتالي كانت السندات تباع فقط إلى البنوك والمؤسسات الحكومية, مثل التأمينات الاجتماعية, ومعاشات التقاعد, وبعض التجار الكبار أصحاب الرساميل الكبيرة, وذلك من أجل سد العجز في الموازنة العامة. الآن ستختلف سوق السندات, لتهتم بتمويل المشاريع ويجب أن تكون أيضا كمرجع للسندات التي ستصدر من الشركات, مثل سابك وشركة الكهرباء, وخلافه, لأن المملكة الآن أصبحت تصنف رسميا من ستاندرد أند فورت وحتى يمكن أن تصنف الشركات على أساسها, ذلك أن تصنيف الدولة بوضعها المالي والثقافي والسياسي وخلافه يساعد على تصنيف الشركات أيضا, وبالتالي يمكن أن يوضع معايير بسند الشركة والسند الحكومي, كم هو العائد على السند بناء على هذا التصنيف, وأنا أعتقد أننا بدأنا حالياً بشكل صحيح في تطبيق عملية استخدام السندات كتمويل، وفي الوقت نفسه, كورقة مالية تساعد المستثمر أو المشتري أو المتعامل في السوق على أن ينوع بين السندات والأسهم, وبالتالي تخفيض المخاطر وأيضا تحقيق العائد للمستهدف.