رجح امكانية تخصيص جزء من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية .. المانع : سوق الدواء في المملكة يمثل 85 % من السوق الخليجي

Abstract

قال وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع إن سوق الدواء في المملكة يمثل 85% من سوق الدواء في دول الخليج، مشيرًا إلى أن21% من الأدوية يصنع محليًّا. جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه بديوان الوزارة أمس الاجتماع الأول للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية، التي صدرت موافقة المقام السامي على تأسيسها كشركة مساهمة سعودية، والتي تنص على أن يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة والعادية إلى أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام .. ?وأشار المانع إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من انطلاق تأسيسها. لافتًا إلى أن هناك أسبابًا عديدة دعت الدولة إلى التفكير في هذه الشركة، منها عدم وجود معايير ومواصفات موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية ممّا يصعب من إمكانية تبادلها بين هذه الجهات والحاجة إلى ذلك، وتكدس الأدوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الأخرى، وكذلك عدم توفر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفة، وسوء حالة سيارات نقل الأدوية بالإضافة لتكلفتها العالية وارتفاع تكلفة الشراء والتخزين.?وأوضح د.المانع أنه منذ العام 1418هـ بدأت فكرة إنشاء هذه الشركة والتي خضعت لدراسات مستفيضة، حيث تمت دراسة تجارب بعض الدول التي تطبق هذه الفكرة مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدة، ثم دراسة من قِبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراء، وتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة التي أنشئت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 105بتاريخ 2-5-1427هـ بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل، والغرض الأساسي منها توفير وتخزين نقل وإدارة جميع الأعمال اللوجستية الخاصة بأدوية الجهات الحكومية. ?وبين د.المانع بأن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الأدوية فقط بل يمتد إلى شرائها وتخزينها ونقلها إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والأبحاث والدراسات وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلي تربط جميع المرافق الصحية. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة وافق على البنود اللازمة لتأسيس الشركة لبدء ممارسة نشاطها في جلسة بتاريخ 11-2-1429هـ.