رئيس المحكمة العامة بجدة : نظام القضاء الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المواطن

Abstract

وصف رئيس المحكمة العامة في مدينة جدة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهزاع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بأنه نقلة نوعية مست جميع الجوانب المتعلقة بالقضاء في المملكة.وقال في تصريح خاص لـالوطن إن النظام الجديد أحدث نقلة كاملة في نظام القضاء الذي صدر في عام 1395هـ (1975م)، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الجديدة مكونة من عدة دوائر في كل دائرة ثلاثة قضاة ماعدا قضايا القصاص فتنظر من خمسة قضاة. وستنظر في القضايا التي كان ينظرها مجلس القضاء الأعلى مثل قضايا القصاص، وسيتفرغ مجلس القضاء الأعلى للجانب الإداري ومنها ما يتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وأجازاتهم وترقياتهم والتفتيش على القضاة ووضع اللوائح لهم والعناية بهم، وأيضا فتح المحاكم الجديدة، والمتخصصة ودعمها وإيجاد الكوادر البشرية.وثمن الشيخ الهزاع تخصيص مبلغ 7 مليارات ريال لمواكبة آليات تنفيذ النظام الجديد وتطبيقه. وقال هو في حاجة لهذا الدعم المادي كي يمكن فتح محاكم جديدة وتعيين قضاة وعدد كبير من الموظفين وغير ذلك.وأشار إلى أن النظام الجديد شمل زيادة ضمانات القضاء وإيصال الحقوق إلى أصحابها كون القضية تنظر من ثلاثة قضاة في الدرجة الأولى، ثم من ثلاثة آخرين في الاستئناف، ثم في المحكمة العليا كل هذا يعطي اطمئنانا أكثر وأكبر للجميع. وشدد الشيخ الهزاع على أن وضع النظام بهذه الدرجات وبهذه المستويات يأتي في صف المواطن ومحاولة تحقيق العدل وإيصال الحق لأصحابه لكونه ينظر قضيته في دوائر، ثم تنظر في الاستئناف مرة أخرى. وقال إن المواطن نفسه سواء المدعي أو المدعى عليه يدلي بحجته ويرد عليه، وإذا تبين له بينة أخرى وشهود آخرين يمكن أن يستأنف وعنده المجال أن يترافع كذلك، وفي كل هذا حماية ودعم لحقوق المواطن. وردا على سؤال حول متى يبدأ الشروع في تطبيق النظام الجديد لتطوير مرفق القضاء، أجاب بقوله عادة يصاحب صدور النظام نظام تطبيق الآليات وهو الآن سينشر ليوضح هذا الجانب، ولم نطلع عليه كونه صادر البارحة (أول من أمس) لكن أعتقد أنه سينشر قريبا ليبين مرحلية التطبيق، لأن العمل كبير ويحتاج إلى مرحلية عند تطبيقه. وشرح رئيس المحكمة العامة بمدينة جدة ما جاء في الباب الثالث من النظام والمتعلق بترتيب المحاكم وولايتها فقال إن النظام الجديد وضع درجات في القضاء، محاكم الدرجة الأولى والتي تشتمل على خمس محاكم وهي العامة والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية والجزائية. والمحاكم العامة ستكون على شكل دوائر ممكن يكون فيها دوائر خاصة بالمرور والعقار والمال والإنهائات وغيرها.أما المحاكم الجزائية فسيضم لها ما يخص الجانب الجنائي الموجود في المحاكم العامة وديوان المظالم الآن مثل قضايا القتل والقصاص، وستختص هذه المحاكم فقط في القضايا الجنائية.أما محكمة الأحوال الشخصية فستنفرد في قضايا الأسرة، فيما يتعلق بالطلاق والحضانات والزيارات، وغيرها. أما المحكمة التجارية فهي مختصة بكل ما يتعلق بقضايا التجار والشركات. والمحكمة العمالية هي محكمة مستقلة وهذه المحكمة في الحقيقة تعد تطويرا لحقوق العمال والحفاظ عليها بشكل أكبر وإعطائها مزيد من العناية.هذا فيما يتعلق بالدرجة الأولى، أما الدرجة الثانية فهي محاكم الاستئناف وهي أيضا على شكل دوائر. وسيكون في كل منطقة إدارية محكمة استئناف (13 محكمة استئناف في المملكة) وهي توازي محاكم التمييز الآن، لكن فيها نظر بمعنى أن القضاة في الاستئناف ينظرون قضايا كمحاكم الدرجة الأولى.أما المحكمة العليا فليس فيها ترافع وإنما ترفع لها القضايا للنظر في سلامة سير إجراءات القاضي أو الأنظمة وتطبيقها، وهذه حقيقة فيها نقلة من ناحية الحفاظ على توحيد الاجتهادات وعدم التعارض فيما لو كان قرار القضاة أو الدوائر حصل فيها بعض الملاحظات، وتتولى المحكمة العليا إعادة هذه الملاحظات وتوضيحها.