انهيار مبني مكة : العبر والدلالات

Abstract

في مطلع موسم الحج هذا العام أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره المشددة والصريحة إلى كافة الأجهزة الحكومية والأهلية بضرورة توفير كل ما يضمن راحة الحجيج وسلامتهم وأدائهم لنسكهم بيسر وسهولة. وعليه فإن كل الأجهزة ذات الصلة بأعمال الحج اتخذت كافة التدابير للقيام بواجبها خير قيام في ظل توجيهاته يحفظه الله، وفي اطار المسؤوليات والأمانة التي حملها الله لقادة هذه البلاد المسلمة ورعاياها في خدمة ضيوفه، وهي أمانة جد كبيرة وثقيلة. وبوصفي أحد أبناء مكة المكرمة وشرفني الله وشرف آبائي وأجدادي بالعيش فيها والمساهمة في خدمة حجاجها وزائريها، شعرت كما شعر غيري من أبناء أم القرى بالألم والحسرة لما حصل من انهيار مبنى سكن الحجاج بالغزة الذي راح ضحيته العشرات ما بين قتيل وجريح قبيل موسم الحج ليضفي ذلك علينا مسحة من الحزن قبل بدء الشعائر ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولعلي أدلى بدلوي في النظر في هذه الواقعة بوصفي أحد خدم الحجيج منذ نعومة أظفاري وإلى أن بلغت من الكبر عتياً كأقراني من أبناء مكة الذين يجري حب خدمة الحاج في عروقهم، والذين رضعوا أصول هذا الشرف الكبير من أثداء أمهاتهم. ان هذا التاريخ الطويل الذي عقد لخمسة وثلاثين عاماً في خدمة الحجيج في كافة القطاعات بمكة وجدة يدفعني إلى الادلاء بدلوي في مناقشة كارثة مبنى مكة مبني على تلك الخبرة الطويلة. وأعول هنا بالدرجة الأولى على خبرتي في لجان المراقبة والمتابعة بوزارة الحج، فقد كنا نقوم بعمل يومي دؤوب للوقوف على مساكن الحجاج مسكناً مسكناً حتى في أعالي الجبال التي كنا نصل إليها بالجيوب وبعض الأحيان (بالدبابات) أي الدراجات النارية لنكشف على تصاريح المباني وعلى العدد المسموح به من الحجاج للإقامة فيها، بل وعلى وجود الثلج والماء وتحقق النظافة وغير ذلك كثير. وأنا على ثقة بأن الوزارة ما زالت تقوم بهذه المهمة من خلال هذه اللجان المقسمة على أرباب الطوائف، وان كانت لا تزال موجودة فلابد من التأكيد على ضرورة زيادة تشديدها على المساكن خاصة. وأرى ضرورة إعادة النظر في التصاريح الممنوحة لهذه المباني فقد ذكرت وسائل الإعلام أن المبنى المنهار كان مصرحاً له من وزارة التجارة. والغريب أن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة صرح لجريدة (المدينة) بأنه تأكد للدفاع المدني أن اعمدة المبنى كان بها تشققات واضحة وهذا يدل على زيادة الأحمال. ومن ذلك أن التصاريح تعطى من جهات متعددة وليس من جهة واحدة، فلجنة اسكان الحجاج تصرح للمباني العادية ووزارة التجارة تصرح للفنادق واشباهها وملحقاتها. وذلك يدعو بالضرورة إلى توحيد الجهة التي تصرح لهذه المساكن بكافة أنواعها لضمان عدم تكرر مثل هذه الكارثة. مع التأكيد على تشديد الرقابة من قبل وزارة الحج كما أسلفت. والموضوع الأكثر أهمية - من وجهة نظري - في هذه المسألة استناداً إلى خبرة خمسة وثلاثين عاماً في خدمة الحجيج هو ضرورة عودة استئجار المباني إلى مؤسسات الطوافة وتوقيف ايكالها إلى بعثات الحج، لأن ذلك سيشدد المسؤولية على أبناء الوطن من أصحاب الخبرة الطويلة ومن عملوا في هذه المهنة منذ مئات السنين. وأهل مكة أدرى بشعابها، وسيسهل ذلك مجازاة المتهاونين بسلامة الحجيج. وأنا على ثقة من أن عودة قيام مؤسسات الطوافة باستئجار ومن ثم تأجير المساكن للحجيج سوف يقلل بإذن الله من مثل تلك الحوادث كما سيضمن راحة أكثر للحجاج واتاحة مساحة للحاج الواحد أوسع بكثير من 4 م2. والشيء بالشيء يذكر، ولابد من ذكر أهل الفضل بالفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن خلال هذا المنبر الإعلامي الوطني أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد الشيخ فاروق صالح أبو زيد على ما تفضل به من خدمة جليلة لمجموعة من الحجاج من المسلمين الجدد، جعل الله ذلك في ميزان حسناته.