المهندس طلعت الظافر لـ ( الجزيرة ) : خادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في جدة

Abstract

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الندوة والمؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في شهر شوال المقبل بمدينة جدة. وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت ظافر الظافر في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع والقضايا العربية في مجال الشراكة التعدينية وتنسيق الخطط المستقبلية للاستثمار في المعادن وصناعتها. ونوه المهندس الظافر إلى انه سيرافق المؤتمر اجتماع وزاري لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول منذ دمج المنظمة عام 1990م. وبين مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أنه سيطلق في المؤتمر مبادرة مشروع الشراكة المعدنية الذي يعمل على دمج قطاع التعدين في اقتصاديات الدول العربية وتعظيم إسهاماته في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة، وزيادة حجم المبادلات التجارية المعدنية في الدول العربية، كما يعمل المشروع على تشجيع الاستثمارات التعدينية بالإضافة إلى التنمية المستديمة للثروات المعدنية العربية وجمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بقطاع التعدين في الدول العربية ودعم أنشطة البحث والتطوير في قطاع التعدين. وأكد المهندس الظافر إن مستقبل قطاع التعدين في العالم العربي، هو مستقبل واعد بالنظر لتنوع المعادن التي حباها الله للأرض العربية التي تتميز بمساحاتها الشاسعة وتنوع بيئاتها الجيولوجية والتي تبشر باكتشاف المزيد من الخامات المعدنية، مستدركاً أن الاستغلال الأمثل لهذا القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على التنسيق والتعاون العربي لتنشيط عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعدن وزيادة القيم المضافة لهذه المنتجات عن طريق تصنيعها وتحقيق تكاملها مع القطاعات الصناعية الأخرى، إضافة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة ووضع التشريعات الجاذبة للاستثمار ودعم أنشطة البحث والتطوير وتكوين الكوادر الفنية اللازمة في جميع مراحل استكشاف هذه الثروات واستغلالها وتصنيعها. وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في سياق تصريحه ل(الجزيرة) إلى أن حجم الاستثمارات التعدينية الحالية في الدول العربية لا يزال متواضعاً نسبة إلى الإمكانات العربية الهائلة والمتنوعة من الثروات المعدنية رغم أهمية الصناعة المنجمية، حيث تقدر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية بحوالي 1.5% وصادراته لا تتجاوز (5.7) مليار ريال في السنة