غرفة جدة تتبنى إنشاء جمعية تعاونية للصيادين خادم الحرمين يوجه بإبقاء صيادي ثول في مرساهم القديم لحين ايجاد البديل

Abstract

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإبقاء صيادي الأسماك في ثول بالمرسى القديم حتى يتم تأمين مرسى مناسب لهم بدلا من الموجود حاليا.وبدأت بعض الجهات الحكومية وغيرها البحث عن مقر جديد لتنفيذ مرسى للصيادين عليه، منها إدارة الضمان الاجتماعي وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية ووزارة الزراعة وأرامكو السعودية، التي أعلنت استعدادها للقيام بتنفيذ المرسى الجديد للصيادين على مستوى عالمي.أعلن ذلك مدير الأبحاث السمكية بمديرية الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس طلال أبو شوشة خلال لقاء الصيادين ومديري الإدارات الحكومية أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي. وأكد التركي أن مهنة صيد الأسماك مهنة عالمية تلاشت في المملكة من قبل أبنائها. وأضاف أن هناك أكثر من خمس إدارات مهتمة بتأهيل عدد من الشباب السعودي للعمل في هذه المهنة مع تقديم القروض وقوارب الصيد لهم، معلنا معارضته لتقديم أي إعانات للشباب خوفا من أن يؤدي ذلك إلى التهاون في البحث عن العمل أو القيام بمهنة صيد الأسماك.وقال التركي إن هناك تنسيقا مع عدد من الجهات المتخصصة لتدريب الشباب حتى يستطيع الراغب في العمل بمهنة الصيد الإلمام بكل ما يحتاجه الصياد من معرفة وتعامل مع البحر.وأكد خلال اللقاء أن أكثر من 50 % من الأسماك في المملكة مستوردة، بينما البحار موجودة لدينا، مشيرا إلى أنه في حالة إيجاد صيادين سعوديين وتوفير عمل منظم فسوف تصبح السعودية دولة مصدرة للأسماك خاصة وأنه يوجد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 30 مرسى للصيادين جميعها معطلة، والبعض له أكثر من 30 عاما دون أن يحدث فيه أي تطوير، إضافة إلى توحيد الإجراءات في الإدارات الحكومية والتي كانت متضادة مما أثر سلبيا وأدى إلى عزوف الكثير من الصيادين عن هذه المهنة المهمة التي لا يستهان بدخلها.من جانبه، قال مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي، إن الضمان الاجتماعي يقدم كل ما يحتاج له الصياد من دعم مادي وقوارب مجانا، شريطة أن تتوفر في المتقدمين الجدية في العمل، وذلك لتحويل العديد من الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة.وذكر أن هناك تعاونا من جميع الإدارات الحكومية والقطاع الخاص في دعم مهنة الصيد وسعودتها وعدم ترك الوضع على ما هو عليه خاصة وأن الكثير ممن يحصلون على القروض يستقدمون عمالة، ويوكلون إليها العمل مقابل مبلغ بسيط يحصلون عليه فيما تحقق العمالة أرباحا هائلة، وتقطع الطريق على الكثير من الشباب الراغبين في العمل في الصيد مما يتطلب وضع آلية وضوابط من خلال الجهات المعنية بحيث لا يعمل في هذه المهنة إلا سعودي.إلى ذلك، قال مدير الأبحاث السمكية بمديرية الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس طلال أبو شوشة إن الوزارة تقدم كل ما يحتاجه الصياد من عمالة بما في ذلك المهندسون و ذلك من لمن لديه أكثر من قارب.وأكد أن نظام الصيد في المملكة صدر عام 1356 واستمر حتى عام 1408 حتى تم تعديله، لافتا إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى تعديل وتفعيل بما يناسب التطور والمتطلبات الحالية.وقال نائب مدير البنك الزراعي بجدة عبدالرحمن عطيه، إن البنك يقدم القروض للصيادين ويعطي 25 % من القرض إعانة في حالة التزام المقترض بالتسديد في الوقت المحدد دون أي تأخير.من جانبهم، أكدد عدد من الصيادين أنهم يعانون من مشاكل مختلفة وتعارض قرارات الإدارات الحكومية. كما أن الصياد السعودي يواجه منافسة شرسة من العمالة التي يتم تأجير قوارب بعض الصيادين لها، مطالبين بوضع ضوابط لمهنة الصيد ومنع جميع السلبيات واقتصار الصيد على السعوديين، ومنع العمالة التي تعمل تحت أسماء سعودية في البحر.وقال عمدة الصيادين عبد الله السيد حسن شمان إن مشاكل صيد الأسماك كثيرة وتحتاج إلى آلية وضوابط من جميع الإدارات للحد من التجاوزات التي تحدث من الصيادين غير السعوديين والتستر عليهم من بعض المواطنين.وفي نهاية اللقاء، أعلن صالح التركي إقامة جمعية للصيادين تتبناها الغرفة التجارية.وسوف تقدم كل ما يحتاجه الصياد إضافة إلى العمل على سعودة مهنة الصيد من خلال وضع البرامج التدريبية. وأشار إلى أن افتتاح الجمعية سوف يحدث نقلة إيجابية للصيادين والراغبين في العمل في مهنة الصيد، لافتا إلى أن إدارة التعليم لديها خطة إعلامية وتوعية لطلاب المرحلة الثانوية عن مهنة الصيد وتدريب من يريد العمل فيها.وأضاف أن هناك لجنة يشارك فيها رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ راشد الهزاع تهدف إلى النظر في مديونيات الصيادين وأسباب تعثرهم عن السداد وإيجاد صندوق خيري لحل مشكلة المتعثرين.وذكر أن هناك تنسيقا ومتابعة لحماية الصيادين من بعض الأشخاص، الذين ينزلون البحر بعمالة وافدة بحجة التنزه بينما يقومون بالصيد وأحيانا في مواقع يمنع الصيد فيها.