مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان ومسؤولياتهما في المرحلة القادمة (2)

Abstract

الخميس, 5 مارس 2009د. سهيلة زين العابدين حمَّادتحدثنا الأسبوع الماضي عن ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى وهيئة حقوق الانسان بشأن اقتراح أنظمة وقوانين جديدة وتعديل بعض المواد في أنظمة قائمة.. وتوقفنا عند الأنظمة المقترح تعديلها ومنها تلك التي تنقص من أهلية المرأة.لقد قال الفقهاء أن لا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها، وإدارة أمور نفسها، ولاسيما المرأة المتعلمة والعاملة، ومعروف أنَّ الولاية على القاصر، وعندما نقول ولي أمر المرأة فنحن نقر بأنَّها قاصر على الدوام، مع أنَّ الإسلام أزال عن المرأة تهمة القصر الدائم التي ألحقتها بها الشرائع والتشريعات السابقة للإسلام، واشتراط موافقة ولي الأمر عند السفر خارج المملكة لا تخضع لأحكام شرعية، فحاملة جواز السفر الخاص تسافر بدون إذن وليها حتى لو كانت قاصراً دون سن الثامنة عشرة، بينما حاملة جواز السفر العادي لا يُسمح لها بالسفر دون إذن ولي أمرها حتى لوكانت في سن الستين، أو السبعين، وحتى لو كان وليها ابنها، أو أحد أحفادها، كما نجد الأولاد القصر في حالة وفاة الأب تصبح ولايتهم للأم، وعندما يبلغ أحد الذكور سن الرشد تصبح الأم تحت ولايته؟؟؟والمواد التي تنال من أهلية المرأة كثيرة منها:- التعليمات بشأن جواز السفر السعودي (جواز السفر السعودي وثيقة شخصية وأمنية هامة بالغة الخطورة) الأمر الذي يتطلب مراجعة صاحب العلاقة دون سواه وولي الأمر بالنسبة للقصر والنساء. (يلاحظ هنا النساء أُلحقن بالقصر، ووضع القصر قبل النساء!).- نظام العمل والعمال لعام 1389هـنلاحظ هنا في مواد هذا النظام رقم (160)، و(161)، قد ذكر المراهقون والأحداث والنساء، مقدماً المراهقين والأحداث على النساء، وكأنَّ النساء في المرتبة الثالثة؛ إذ يتقدمهن المراهقون والأحداث لأنَّ فيهم ذكوراً، وهذا التقديم فيه امتهان للمرأة شقيقة الرجل، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنَّما النساء شقائق الرجال)- إجراءات منح جواز سفر سعودي بدل فاقد (حضور صاحب الطلب شخصيا.. ولا يقبل التفويض أو الوكالة مطلقاً في التقديم أو الاستلام، وبالنسبة للنساء لابد من حضور ولي الأمر مصطحباً دفتر العائلة مع صورة منه).- تعديل المادة 33 من نظام الأحوال المدنية بإعطاء المرأة «الأم» أو من ينوب عنها من النساء حق تسجيل مولودها باسم أبيه في حال غياب الأب لوفاته، أو سفره، أو طلاقها منه، وامتناعه عن تسجيله. وتعديل المادة 53 من نظام الأحوال المدنية بإعطاء المرأة حق الإبلاغ عن الوفيات.- تعديل في نظام البنوك الذي يعطي الزوج حق اكتتاب الأسهم باسم زوجته وأولاده دون إذن منهم، ودون أخذ موافقتهم، مما جعل بعض الأزواج يستغلون أسماء زوجاتهم ويشترون أسهماً بأسمائهن دون علمهن، وعندما يُردن الاكتتاب يُفاجأن بشراء أسهم بأسمائهن، في حين نجد البنوك ذاتها لا تسمح للأم فتح حساب لأولادها من مالها الخاص بها دون موافقة أبيهم،كما لا تستطيع شراء أسهم باسم زوجها.• إلغاء مواد فيها تمييز للذكور ضد الإناث، منها:- المادة السابعة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة لعام 1392هـ.- مساواة المواطنة بالمواطن في حق الاقتراض بدون شرط الترمل والطلاق، أو بلوغ سن الأربعين، وذلك بتعديل البند (أ) من المادة (153) من نظام صندوق التنمية العقاري.• نظام المعاشات بأن يُصرف معاش المتوفى كاملاً لزوجة المتوفى سواء توقف أولادها عن الدراسة أو لم يتوقفوا، أو تزوجت بناتها أو لم يتزوجن، وفي حالة وجود أكثر من زوجة، يُصرف لكل زوجة نصيبها من المعاش هي، وأولادها، وأن يكون المعاش بقيمة راتب التقاعد، أمَّا صرف جزء من الراتب الأساسي معاشاً لأسرة المتوفى، فهذا يعني أنَّ معظم أسر المتوفين سيدخلون تحت خط الفقر، وهذا يتناقض مع أهداف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي شغله الشاغل القضاء على الفقر، وأنشأ صندوقاً لمكافحة الفقر، وأن يُصرف معاش المتوفاة لأولادها، ولمن تعولهم سواءً كانوا سعوديين، أو غير سعوديين.• نظام الجنسية: بمنح الجنسية السعودية لكل من وُلد وعاش وتعلَّم في المملكة العربية السعودية، ولأولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي سواءً ولدوا في المملكة، أو خارجها، أو عاشوا في المملكة، أو عاشوا في خارجها، أسوة بأولاد المواطن السعودي من أم أجنبية، كما تمنح الجنسية السعودية لزوج المواطنة السعودية إن رغب في ذلك. suhaila_hammad@hotmail.com