القرار الضرورة للملك الصالح

Abstract

حمد الباهليالقرار الضرورة للملك الصالححمد الباهليسيجد الكثيرون بحق كل الصفات النبيلة لتقييم مقاربة الملك عبدالله وللملك عبدالله شخصيا بمناسبة إصداره للقرار التاريخي لإنشاء لجنة التحقيق والمحاسبة في أسباب الفاجعة المؤلمة التي حلت بمحافظة جدة جراء الأمطار التي ألحقت أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات. قرار الملك كان سريعا ومنسجما مع روحه التواقة للخير، لكن محتواه على مسرح المعالجة للكارثة كان مدركا لحجم وأبعاد المشكلة وتعقيداتها. لذلك، لم يكن مستغربا أن يأخذ القرار ومنذ بدايته شكل التساؤل أمام المرجعيات والأطراف ذات العلاقة، وكأنه يقدم السؤال: لماذا حدث ما حدث على السؤال عن كيف حدث ذلك؟ واستنادا إلى نظام الحكم كمرجعية قانونية، يذكر القرار في حيثياته نظام مجلس الوزراء ونظام تأديب الموظفين ونظام ديوان المراقبة ونظام البلديات والقرى ونظام حماية المرافق العامة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية. أين القائمون على هذه الأنظمة؟ تلك مهمة رئيس اللجنة والأعضاء الخمسة وأذرعتهم في الدوائر والهيئات ذات العلاقة. الملك عبدالله ومن خلال مقاربة قراره للمشكلة وأسبابها، لا ينقطع عن منظومة أفكاره الإصلاحية المعلنة منذ أن كان وليا للعهد وهو يعود إلى مكونات هذه المنظومة وينفخ فيها روح الحياة والوفاء والتفاؤل. الشفافية التي بدأت واستمرت كمعلم من معالم مشروعه الإصلاحي يعبر عنها القرار الملكي بشكل مثير. «إنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها من نطاق الإرادة والسيطرة، في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية. وإن من المؤسف أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانيات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شاهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا شديد الألم». هذه هي الشفافية التي أسهمت في استنهاض قوى ومقومات الإصلاح الشامل والذي يبدو أن الملك حفظه الله، أراد من خلال هذا القرار بمحدداته الواضحة قطع الطريق على مسوغات التشاؤم التي طالما شهدت في الماضي على تفشي روح الإحباط ليس فقط لدى عموم الناس بل ولدى الكثيرين من الأبناء البررة لهذا الوطن في مراكز صنع القرار وفي أماكن تأثيرهم ومساهمتهم في المشاركة في كل ما من شأنه دفع عجلة الإصلاح وإماطة الأذى أمام سلوك كل الخيرين على اختلاف مذاهبهم وطرق تفكيرهم. الأكثرية من الناس تدرك جسامة المهمة والقوى المقصودة في تقصي الحقائق أكانوا أشخاصا أم هيئات أم مراكز نفوذ. لكن الأكثرية تثق أيضا بجرأة النوايا، وقرار خادم الحرمين الشريفين هو معلم جديد يزيد مشاعل الإصلاح الأولى توهجا ويوقد المزيد من المصابيح على طريق التقدم لبلدنا وشعبنا وقيادته الراشدة عبر تعاضد الجميع ومثلما أوصى ويوصي بذلك الملك للمساهمة والمشاركة في الشؤون العامة التي تمس مصالح الوطن والمواطنين. سيبقى هناك دائما أناس خيرون يقلقهم الإفراط في التفاؤل، لكن الملك عبدالله يشير اليوم وبشكل واضح وصريح إلى كل هؤلاء الذين يعرقلون مصالح البلد والناس ويساهمون بشكل ملموس في الإضرار بهذه المصالح. Albahli6@hotmail.com