دعوة لدعم حماية المستهلك .. وانتقادات لتدني مستوى البضائع مجلس الشورى: تفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة

Abstract

مجلس الشورى: تفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصةسهل حمزة - الرياضأقر مجلس الشورى في جلسته الثانية والأربعين أمس الاثنين أن تقوم وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى، كما اقر المجلس ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض حول تقرير وزارة العمل للعامين الماليين 26-27 و27-1428هـ، الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني، وتفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، كما أقر المجلس أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة والموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق.الى ذلك أثار عدم تسليم جمعية حماية المستهلك الأهلية ما يزيد عن 15مليون ريال جدلاً في مجلس الشورى أمس الاثنين، وذلك بعد أن طالب عضو مجلس الشورى المهندس سالم المري فى توصية اضافية على التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ. بالأسرع في توفير موارد مالية للجمعية، إلاَّ أن رئيس مجلس الشورى طالب بتأجيل التوصية حتّى يتسني للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التحقق من عدم تسليم هذه الأموال. وكان عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الدكتور زين العابدين بري قد كشف عن تأخر إيصال 10 ملايين ريال أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعمًا للجمعية ودعم آخر من ولي العهد يقدر بخمسة ملايين ريال، كما قدم وزير التجارة دعمًا ماليًّا للجمعية لم يصل أيّ منهم للجمعية على حد تعبير عضو المجلس. وفي هذا الاطار أمر رئيس المجلس عبدالله الشيخ بتوضيح الأمر عبر أوراق رسمية مشددًا على اللجنة بمتابعة الأمر والتحقق ممّا قاله الدكتور زين العابدين بري بالتحقق من جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.فيما أثار عضو المجلس الدكتور خالد العواد تدني مستوى البضائع المقدمة للمستهلك مشيرًا إلى أن المواطن بدأ في البحث عن فكرة الرخص حتى خلا سوق المملكة من البضاعة الأصلية -على حد تعبيره- مطالبًا بتوفير السلع الجيدة والرخيصة في السوق.وقد أقر مجلس الشورى بدء تفعيل نشاط هيئة تنمية الصادرات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، كما أقر المجلس خلال التصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 25-26 و26-1427هـ تطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات، وإصدار التراخيص والسجلات، وتسجيل الشركات، وتفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك، والمنافسة، ومكافحة الغش التجاري، والتستر بما في ذلك الأسعار، وذلك باستكمال الهياكل، وتوفير الموارد المالية والبشرية، كما تضمنت توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس حول تقرير وزارة التجارة والصناعة تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية لتوفير أراضٍ صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة.