مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية يبحث بجدة مشاكل الفقر في الدول الإسلامية

Abstract

الجمعة, 23 مايو 2008مرام المطر - جدةتشهد مدينة جدة في مطلع يونيو المقبل اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.. حيث سيبحث الاجتماع كيفية الدعم لعدد من الدول الإسلامية وخصوصا الفقيرة منها إضافة إلى تقديم القروض والمعونات وغيرها.. حيث تقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أشكالا مختلفة من المساعدات الإنمائية مستهدفة شتى القطاعات في اقتصادات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب إنشاء صناديق خاصة وتشغيلها لتحقيق أغراض محددة، وقطعت المجموعة شوطا لا بأس به في هذا المجال وأنشأ البنك لهذا الغرض العديد من الصناديق المتخصصة ومن أهمها محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية وصندوق حصص الاستثمار وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف والهيئة العالمية للوقف وإلى جانبها صندوق مكافحة الفقر وصندوق الوقف وبرامج المعونة الخاصة وبرامج المنح الدراسية.ومنذ بدء نشاط البنك في عام 1975 تطبيقا لبيان العزم الصـادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد بمدينة جدة، عرف البنك الإسلامي للتنمية بدوره الرائد في معالجة الكثير من مشكلات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي حتى أصبح مجموعة اقتصادية متكاملة تتميز بطابع عالمي فريد وتتألف من خمسة كيانات رئيسية، يأتي البنك في مقدمتها، ولكل منها إدارته المستقلة ولكن تجمعها رؤية ورسالة واحدة تسعى من خلالها إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.وبالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، وهو المؤسسة الأم، تتكون المجموعة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإضافة إلى مؤسسات أخرى يعمل بها جميعا نحو ألف موظف وموظفة، يخدمون 56 دولة عضو بالبنك، وشملت خدمات البنك كذلك تقديم منح ومعونات لدعم قطاعي التعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية في 67 دولة من الدول غير الأعضاء.وتجلَّى حرص المملكة العربية السعودية على دعم العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات وأهمها المجال الاقتصادي منذ قيامها في عهد الملك عبد العزيز آل سعود «يرحمه الله» وأبنائه الملوك من بعده، يرحمهم الله جميعا، وانتهاءً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.. حيث دعمت المملكة فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، وظلت الداعم الأكبر لتطور مسيرته حتى غدا مجموعة من المؤسسات المتكاملة، فيما بات يعرف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.ووفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن إجمالي ما قدمته مجموعة البنك من تمويلات خلال عام 1428هـ بلغ أكثر من خمسة مليارات دولار لتمويل 327 عملية ومشروعا إنمائيا في الدول الأعضاء وغير الأعضاء معا، ليصل بذلك الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك منذ بدء نشاطه وحتى 9 يناير 2008 إلى أكثر من 51 مليار دولار شكلت عمليات تمويل المشاريع والمساعدة الفنية نسبة 40 في المائة وعمليات تمويل التجارة حوالى 59 في المائة بينما حصلت عمليات المنح والمعونات الخاصة على نسبة 1.2 في المائة.وارتفع عدد الدول الأعضاء بالبنك ليصل إلى 56 دولة عضو لدى البنك الإسلامي للتنمية وإلى 44 دولة لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و36 دولة لدى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. وبفضل تضافر جهود الدول الأعضاء بالبنك في إنجاح الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها تمكَّنت هذه الدول خلال السنوات الست الماضية من الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 6 في المائة بسبب تحسن معدلات التبادل التجاري وارتفاع الطلب الداخلي والمناخ المواتي للأعمال في هذه الدول ناهيك عن نسبة النمو الجيدة في التجارة العالمية، والأكثر إثارة للإعجاب الارتفاع في معدل النمو الذي سجلته الدول الأعضاء الثماني والعشرون الأقل نموا وهو 8 في المائة في عام 2007.وعلى الصعيد الإقليمي، تفوَّقت الدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة بوسط آسيا في نمو الأداء حتى وصل إلى 13 في المائة خلال عامي 2006 و2007، مما يشكل مؤشرا قويا على قدرة الدول الأعضاء في البنك على تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها، وفقا لرؤية البنك المستقبلية حتى عام 1440هـ (2020م). وتعتبر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساهما فاعلا في العديد من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة من تمويل القطاع العام والخاص والاستثمار وتمويل التجارة حتى إجراء البحوث وتوفير فرص التدريب في المجالات الاقتصادية والمعرفية والمصرفية الإسلامية.