العفو الحكيم

Abstract

العفو الحكيم لعله من نافلة القول إن الظلم من أعظم الذنوب التي يقع فيها البشر أحيانا، ولذلك فإن الحصيف هو من ينأى بنفسه عن ظلم الناس، ويحتاط لذلك ما وسعه الأمر، ومن هنا نجد أن الشريعة الاسلامية وضعت شروطا مغلظة لاثبات الجرم على المتهم قبل اصدار العقوبات أو تطبيق الحدود. وفي بعض الاحيان نجد القضاة يفضلون التخلي عن تطبيق حد من الحدود عند عدم اكتمال شروط اثبات التهمة، وإن كانوا أحيانا يلجأون الى عقوبة التعزير التي هي غالبا مطلقة غير مقيدة بمثل القيود المفروضة في الحدود، فالقاضي بامكانه ان يصدر حكما بالتعزير لأي ذنب يتبين له، في اي صورة وبأي قدر يختار، حتى أنه في بعض الأحيان قد تبلغ أحكام التعزير قدرا من الغلظة يتجاوز الحد نفسه، مثلا في حالة الحدود وضع سقف لعدد الجلدات بحيث لا يتجاوز عددها مائة جلدة، أما في أحكام التعزير فان عدد الجلدات مفتوح لا سقف يحده، فتأتي أحكام التعزير احيانا أشد غلظة من الحد نفسه. ومن هذا القــبـيـل كان الحكم الصادر في قضية (فتاة القطيف)، فهو حكم تعزيري على ذنب لا حد فيه، وذلك بعد أن انتفى وجود القرائن المثبتة لتهمة الزنا، لكن حكم التعزير كان من الغلظة بحيث فاق حد الزنا لغير المحصن، مما لفت انظار العالم الى هذه القضية، خاصة وأن المرأة قد وقع عليها اذى عظيم لتعرضها للاغتصاب على يد سبعة من المجرمين المفسدين في الأرض. ولأني ســبـق أن كتبــت عن هذه القضــيــة وكـنـت واحــدة مـــن الذين شـــغلوا بشـــأنها، خاصة وأنها قضية لم تشغـــل الرأي العام الداخلي وحده بل امتدت الى خارج الحدود لتــنــشــغـــل بها بعض جهــات العالم أيضا، فـــاني اليوم أجـــد لزامــا علي أن أعــبـر عن خالص الشكـــر لخادم الحرمين الشــريفــين على مبادرته الكريمة في التدخل للفصل في هــذه المسـألــة. فأن يصدر حفظه الله، أمراً بالعفو عن الفتاة ومرافقـــها، اللذين صدر عليهما حكم بالتعزير المغلظ على خلفية قضية فيها كثير من الالتباس وعدم الــقـطـعـيـة، هو أمر في غاية الحصافــة، فطـــالما أن القضية فيها ملابسات غير واضحـــة وثغـــرات متعــددة يشـــوبها الغــمـــوض، فـــإن الــتـراجــع عن تطبيق الحكم يعد من قبيل التدبر في الأمر والـتـروي فيه كي لا يظلم بريء، فالظلم ظلمات يوم القــيامة. ولخير أن لا يعاقب مذنب من أن ينزل عقاب على بريء. فاكس 4555382