خادم الحرمين ينوه بلقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية .. ويجدد ترحيب المملكة بنتائج مؤتمر المصالحة الصومالية مجلس الوزراء يقر استحداث تأشيرة زيادة لرجال الأعمال تمنح من الممثليات فى الخارج

Abstract

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. ونوه خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد بلقائه مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وما تم خلاله من تأكيد على دعم المملكة لكل ما من شأنه تحقيق وحدة الصف بين القيادات الفلسطينية، وعلى أهمية أن تتوجه جهود السلام نحو المواضيع الأساسية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه التي كفلتها له كل المواثيق والعهود والقرارات والشرعية الدولية. كما بين خادم الحرمين الشريفين للمجلس أن المملكة رحبت بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال الشقيق في المملكة لإتمام وإنجاز ما تم التوصل إليه من اتفاق، واستضافة ورعاية مراسم توقيعه ؛ وباركت هذا الإنجاز المهم، وتأمل أن تنضم إليه كافة الفصائل الصومالية، وأن تدعمه كل الدول التي تجمعها الحدود والمصالح المشتركة بالصومال. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد في هذا السياق أن هذا الاتفاق من شأنه - بتوفيق من الله - أن يضع الصومال على طريق الاستقرار والأمن والوحدة وأن يعيد للشعب الصومالي قدرته على أن يتوجه لبناء بلده ومجتمعه ويؤدي دوره عضواً مهماً وفاعلاً في المنطقة. كما أن ذلك من شأنه أن يخلص الصومال وأرضه من أي محاولات للجماعات الإرهابية أن تستغل أوضاع الاقتتال والفرقة لتجعل من الصومال موطئ قدم لها. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين إلى المملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية وفق ضوابط ميسرة وواضحة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها : أولا : استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة اثني عشر شهرا. ثانياً : تمنح ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1، 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1422/1/1ه المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من 1428/9/11ه. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار، برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية كل من : 1- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ممثلاً عن الخدمات الصحية في رئاسة الحرس الوطني 2- اللواء الطبيب كتاب بن عيد العتيبي ممثلاً عن الخدمات الصحية في وزارة الدفاع والطيران 3- الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ممثلاً عن الخدمات الصحية في وزارة الداخلية 4الدكتور منصور بن ناصر الحواس ممثلاً عن وزارة الصحة 5الدكتور قاسم بن عثمان القصبي ممثلاً عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث 6عميد كلية طب الاسنان بجامعة الملك سعود 7عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز 8الدكتور رشيد بن صالح العيد ممثلاً عن جمعية الهلال الاحمر السعودي 9أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلاً عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 10أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن مجلس الضمان الصحي التعاوني 11الدكتور محمد بن أحمد الكنهل ممثلاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء 12الدكتور محمد بن صلاح مطبقاني ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص 13الدكتور صالح بن محمد القنباز ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص خامساً وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون صحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية في