خريطة طريق لمكافحة فقر ثلاثة ملايين مواطن

Abstract

خريطة طريق لمكافحة فقر ثلاثة ملايين مواطن في ظل وجود ثلاثة ملايين فقير؛ يتبادر سؤال إلى الذهن: أين القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية؟ لماذا لم يهبّوا إلى التخفيف من معاناة الفقراء حين سمعوا ما نشر عنهم، ولماذا يتظاهر الكثير منهم أنهم غير معنيين بالأمر، هل مسؤوليتهم تقتصر على حلب الاقتصاد والتكنيز واستغلال الأزمات لمضاعفة الأرباح!لا فرار من تفعيل عاجل للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والشيء الذي نتفق حوله أن إعطاء التبرعات لوحدها لا يكفي لانتشال ثلاثة ملايين من واقعهم، لأننا وببساطة شديدة متى توقفنا عن الاستمرار في دفع المعونات يعني ذلك غرقهم قبل وصولهم إلى بر الأمان.أسرع حل الآن هو تأسيس شركات ربحية لأهداف اجتماعية تقوم على الاستثمار لضمان استمرارها، ويخصص جزء من رأسمالها لخدمة الفقراء، بحيث تقوم بشراء المنتجات الاستهلاكية وتبيعها بأسعار مخفضة، وعندما أشير إلى بيعها بأسعار مخفضة لا أعني أن تباع بخسارة، لأن -وكما هو معلوم- بعض المنتجات الاستهلاكية تباع بأضعاف سعرها الحقيقي، لذلك نحتاج اليوم إلى حصر الشركات المحلية العاملة في المملكة للتبرع بتمويل جزء من رأسمال الشركة، تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية ترغيباً أو ترهيباً إن لزم الأمر.يمكن أن تؤسس تلك الشركات تحت شعار المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي، على أن يتم تمويل رأسمالها من القطاع الخاص ومن المحسنين ويطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، فلدينا 11.750 شركة 128 منها شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم والباقي شركات عائلية، ولو أخذنا بالمتوسط من كل شركة مساهمة تبرعاً بقيمة مليون ونصف المليون ريال ومن العائلية قيمة 25.000 ريال يعني ذلك توفير قرابة نصف مليار ريال، ويمكن أيضاً الحصول على تمويل إضافي من استثمارات الجمعيات الخيرية أو السيولة النقدية المتوفرة فيها، فحسب ما ذكر الدكتور علي الموسى في مقالته المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 15 سبتمبر 2008 أن الإحصاءات الرسمية تثبت أن لدى الجمعيات الخيرية سيولة نقدية تفوق المليار ريال نقداً وأصولاً استثمارية بأضعاف الرقم السابق، وما يندى له الجبين أن لدينا ثلاثة ملايين تحت خط الفقر!نحتاج من الشركة أن تقوم أيضاً بشراء منازل الفقراء فهي أقل تكلفة مقارنة بمنازل الطبقة الوسطى أو الثرية، وعلى أن تقوم بتمليكها للفقراء مقابل استفادتها جزئياً من مخصصات الضمان الاجتماعي والتي قدرت موازنتها (معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي) بثمانية مليارات ريال في العام الماضي، وتكون بذلك مخصصات الضمان انتقل مجراها من الصرف على الاحتياجات اليومية الاستهلاكية إلى نقل شريحة الفقراء من تحت خط الفقر البائس إلى حد الكفاف.على وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير موقعها الإلكتروني واستبدال خططها المستقبلية بأسماء ومواقع الجمعيات الخيرية في كل مدينة وبيانات الاتصال الخاصة بها، ونشر القوائم المالية للجمعيات الخيرية مدققة من مراجع حسابات، حتى يكون كل متبرع وداعم على إطلاع ومعرفة أين تنفق تلك المخصصات، ويسهل عليه تبعاً اختيار الجمعيات الأكثر نفعاً للفقراء!أتمنى أن تنطلق مبادرة التكافل الاجتماعي برعاية حانية من خادم الحرمين الشريفين حتى يتحفز الجميع للتبرع وخاصة شركات القطاع الخاص ويسلط الإعلام الضوء على هذه المبادرة لتبدأ معاناة الفقراء بالتلاشي يوماً بعد آخر.maghrammba@gmail.com