الملك عبدالله والإصلاحات الاقتصادية والإتفاقات الثنائية العوامل الرئيسية الثلاثة وراء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية

Abstract

ثلاثة عوامل رئيسة ساهمت في اعتماد وثائق المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد أول أمس الجمعة بمقر المنظمة في جنيف. العامل الأول والرئيسي هو قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد أثناء زيارته الأخير لأمريكا ولقائه الرئيس بوش بحسم ملف انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي كانت تقف فيها أمريكا حائلاً رئيسياً بسبب عدم توقيعها على الاتفاقية الثنائية مع المملكة مثلما فعلت نحو 37 دولة أخرى خلال العام الماضي 2004، ولكن اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي أكد في البيان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتجديد السعودية وعزمها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وسعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وقال البيان: سنعمل كشركاء لاستكمال مفاوضاتنا مع أعضاء المنظمة الآخرين في جنيف بهدف الترحيب بالمملكة كعضو في المنظمة قبل نهاية عام 2005م. وبالفعل تم اعتماد وثائق انضمام المملكة تمهيداً للتصديق عليها خلال الأسبوعين المقبلين ثم الإعلان في حفل رسمي خلال شهر ديسمبر المقبل المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، خاصة أن أمريكا تعد أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 26 مليار دولار عام 2004م مقابل 160 مليون دولار في عام 1970؛ وقد بلغ عدد الشركات المشتركة بين البلدين 360 شركة باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار. أما العامل الثاني وهو الإصلاحات الاقتصادية، فقد شهدت المملكة على مدى الأعوام الماضية عملية إصلاحات كبيرة في القطاع الاقتصادي، منها: إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية طبقاً لجدول زمني، إضافة إلى وضع قواعد أكثر تشدداً فيما يتعلق بمساعدة الدول للتنمية القروية، والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية وصناعة الخدمات إلى جانب القطاع الزراعي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وخصوصاً العوائق الفنية، وتحديد إطار زمني لعمليات للتخصيص، وقد أعادت المملكة ضمن إطار جهودها لفتح موارد اقتصادية، مثل: النظر في اللائحة التنفيذية لنظامها الضريبي، الذي أعلنته في شهر أغسطس 2004 بعد استكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للنظام. ونصت اللائحة على تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء....