حوار في الصحة

Abstract

د.فائز الشهريحوار في الصحةد.فائز الشهرينعيش ولله الحمد في مسيرة التنمية الشاملة بمملكتنا الحبيبة حراكا تنمويا واهتماما مستمرا بقطاع الصحة كباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وفي الاسبوع الماضي بتاريخ 23/11/1430هـ حوت توصيات جلسة الحوار الوطني التحضيرية الخامسة للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بعنوان (الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) التي عقدت في محافظة القطيف ثماني توصيات وهي التأكيد على التنمية المتوازنة للخدمات الصحية وإزالة المعوقات الإدارية التي تحول دون تنمية الخدمات الصحية في مختلف محافظات المملكة، والتأكيد على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية، وتطبيق مفهوم طبيب الأسرة ونشر ثقافته في المجتمع وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية على هذا المشروع الشامل المهم، وتوفير قاعدة معلومات صحية شاملة تشمل الجهات المقدمة للخدمات الصحية لعدم ازدواجية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والعودة إلى نظام التشغيل الذاتي للمستشفيات لما له من مزايا منها توفير النفقات، والعمل على تخصيص الخدمات الصحية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإيجاد استراتيجيات حديثة في التعامل مع تَغيّر نمط الأمراض الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي، ودعم الأطباء الاستشاريين السعوديين، ممن هم على وشك التقاعد أو المتقاعدين بمنحهم أراضي وقروضاً ميسرة، لإقامة مشاريع صحية عليها لمن يرغب ذلك منهم، بهدف الإسهام في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وتوفير الكوادر التي تفي بالطلب على العلاج النفسي والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على حفظ حقوق هؤلاء المرضى. وحقيقة، هي توصيات جميلة، ستساهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية، ولكن سأقف عند التوصية الأولى، التى سيساهم أيضاً تنفيذها في علاج «اعتراف وزارة الصحة قبل أسابيع في التقرير الصادر من الوزارة بأن أكثر من 2 بالمائة من سكان المملكة (480 ألفاً) من إجمالي عددهم البالغ 24 مليوناً لم تصلهم الخدمات الصحية بسبب إشكاليات الطرق والمناطق الوعرة. وذكر التقرير أن النسبة بنيت على عدد السكان، وليس التوزيع الجغرافي، مع وجود طلب كبير على مراكز صحية في المناطق، وطالبت الوزارة بتخصيص مراكز نمو لمواقع معينة بالنسبة للهجر، تتجمع فيها المراكز، وأوضحت الوزارة أن مجلس المنطقة الصحي مسؤول عن تحديد الأولويات. وحقيقة هو تقرير يعكس قوة المتابعة بكل شفافية في مراحل التطوير وأهمية تخطيط المدن والاقاليم للمساهمة في تقديم خدمة صحية بشكل متوازن في جميع المناطق، وأعتقد أيضاً ان هناك حاجة لدراسة الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية للمراكز الصحية، ومنها ما هو قائم حالياً بالمدن والقرى، وبالذات في المباني المستأجرة التي يفتقر بعضها إلى أساسيات ما يطلق عليه مراكز صحية، وهذا أيضاً يؤكد أهمية التعليم والتدريب والممارسة للمهنة في جميع المجالات، كون ذلك أساس المنتج النهائي للخدمة التى سيستفيد منها المستخدم، ومنها تخطيط المدن كونه الوعاء الحاوي لنشاطات القطاعات المختلفة، ليساهم ذلك في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله، التي هي إحدى ركائزها (تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة واستثمار الميزانية وفائضها لتحديث وتطوير البنية الأساسية للخدمات البلدية والقروية والصحية والتعليمية والماء والكهرباء والطرق والقطاعات الخدمية). واخيراً وليس آخرا بمناسبة اليوم العالمي لتخطيط المدن والذي يصادف كل عام اليوم الثامن من هذا الشهر نوفمبر أقول إن تخطيط المدن والأقاليم السليم يضمن الاستخدام المناسب المستديم للأرض، ليستفيد بذلك أجيال الحاضر والمستقبل، وبمناسبة قرب أيام عيد الأضحى المبارك، أقول كل عام وانتم بصحة وسلامة.