محاكم المملكة بحاجة إلى 430 كاتب ضبط جامعياً جديداً الوهيبي : عدد القضاة في المحاكم لا يتجاوز 45% من المطلوب

Abstract

محاكم المملكة بحاجة إلى 430 كاتب ضبط جامعيا جديدا الدمام: مسفر العصيمي كشف رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد بن حمدان الوهيبي لـالوطن أن عدد القضاة في محاكم المملكة لا يشكل سوى 45% من العدد الذي يفترض توفره في محاكمها، مما يتسبب في تأخر البت في بعض القضايا المنظورة، مبيناً الحاجة إلى زيادة بواقع 55% في عدد القضاة للوصول إلى العدد المطلوب،مؤكداً أن وزارة العدل تعمل حالياً على حل هذه المشكلة.وقال الوهيبي - الذي ينظم مركزه حالياً مع وزارة العدل برنامجاً لتأهيل كتاب الضبط في المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية في الدمام - إن دراسة قام بها المركز كشفت أن المحاكم الشرعية في مختلف مدن المملكة بحاجة إلى 430 كاتب ضبط جديدا من حملة الشهادات الجامعية، على أن يتم تدريبهم من خلال عمل برنامج تأهيلي يطلق عليه برنامج تأهيل كتّاب الضبط في المحاكم الشرعية ومدته شهر بواقع خمس ساعات تدريب فعلي يومياً، ويتم خلال البرنامج تدريب الكاتب على كافة العلوم ذات العلاقة بوظيفته، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ومادة ضوابط الاختصاص القضائي، وأيضاً علوم سلوكية لكيفية التعامل مع الخصوص ومع القاضي وهو العامل السلوكي.وبين أن دراسة قام بها المركز بطلب من وزارة العدل قبل خمس سنوات، كشفت أن 38% من القضايا يصرف النظر عنها لعدم الاختصاص، وتم اقتراح إنشاء قسم مستقبلي صحائف الدعوى، وحظي الاقتراح بموافقة وزارة العدل وتم إنشاؤه، وكان له أثر إيجابي في تسريع العمل وتوجيه القضايا إلى المحكمة المختصة سواءً كانت المحكمة الجزئية أو المحكمة العامة.وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب 65 كاتب عدل في المنطقة الوسطى، فيما بدأت المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية من خلال الانتهاء من تدريب 33 كاتب عدل خلال أسبوعين، وبعد ثلاثة أشهر سيتم تخريج 34 كاتب ضبط، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية بدأت في تفعيل المكاتب النسائية في المحاكم في المنطقتين الوسطى والغربية، فيما سيتم تفعيلها خلال أشهر في محاكم المنطقة الشرقية.وأكد الوهيبي أن هناك برامج تطويريه في المحاكم وهي خاصة بنظام غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وعرض على الوزارة تطوير مهارات القضاة للتصدي في مثل هذه القضايا، مؤكداً أنه لا بد من وجود دراسة كاملة من قبل القاضي في الجرائم المعلوماتية، ولا بد أن يكون ملماً بنظام الشركات، ونظام الأوراق التجارية، بهدف تطوير مرفق القضاء الحيوي بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن مشروع التدريب يشكل أهمية كبيرة للتطوير انطلاقاً من أهمية إبراز مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء.وكانت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتطوير الإداري بالتعاون مع المركز الاستشاري للدورات القانونية قد بدأت السبت الماضي ولمدة شهر برنامجاً تدريبياً حول كتاب الضبط التأهيلي لموظفي المحاكم وكتابات العدل في المنطقة الشرقية، والتي تأتي امتداداً للدورات التي عقدتها وزارة العدل بالتعاون مع المركز لتأهيل تدريب كاب الضبط في مختلفالمحاكم بمناطق المملكة. ويشمل البرنامج التدريبي، إنشاء محكمة صورية داخل قاعة التدريب للتطبيق العملي، وترتيب زيارات ميدانية لبعض المحاكم لحضور الجلسات القضائية، وتطبيق الحساب الآلي وفق النظام الشامل ليكون المتدرب على معرفة تامة بالإجراءات القضائية.