الروح الإصلاحية للمليك والإجماع الوطني

Abstract

التقرير الذي صدر عن مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة ومعهد بروكنغز عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة يؤكد حقيقة الحراك السياسي والاجتماعي، الذي يمور داخل المجتمع السعودي وهو حقيقة لا يدركها، ويشعر بأبعادها بوضوح سوى من يعيش داخل المملكة أو من يزورها المرة تلو المرة، ليدرك فارق الاختلاف بين الزيارة والأخرى. قامت الرؤية الإصلاحية للملك عبدالله على مبادئ ومرتكزات جذرية ضمن الثوابت الأساسية للوطن، فالتحديث الذي قام به الملك عبدالله نابع من طبيعة شخصيته الإنسانية العميقة التي التقطت اللحظة التاريخية الحاسمة بعد أحداث سبتمبر والمتغيرات الإقليمية والدولية واستثمرها بحس وطني وتاريخي فذ لإحداث تغييرات متدرجة في الواقع السياسي والاجتماعي مبتدئا بتهيئة حوار وطني بين أفراد وأطياف المجتمع بتعدديته الفكرية والمذهبية والثقافية في لفتة ذكية لتوسيع أطر الحوار للوصول إلى قاعدة من الثوابت المتوافق عليها مما أشاع روح التسامح في الفضاء الديني والثقافي، وهي الخطوة المتينة التي لم تفرض من القيادة السياسية بل جاءت نتيجة إجماع وطني للنخب وشرائح وفئات المجتمع، بعد أن سهل الملك لهذه المجاميع الحوار وحرية التفكير والتعبير. مياه راكدة ثقيلة تحركت في الواقع بعد صخب إعلامي وفكري شهده العالم على الهواء مباشرة بإعجاب وتقدير للتجربة السعودية، بعد ذلك وسّع الملك دائرة اهتمامه حسب توجه الرأي العام السعودي، ووضع التعليم تحت مجهر النقد والمساءلة الوطنية، وأتاح فرص الابتعاث بكميات كبيرة للطلاب في هدف لإعداد جيل قادر متعلم، مطلع على تجارب الدول الأكثر تقدما، غير مستلب الهوية بفعل اندماجه واطلاعه على تجارب الآخرين، وانفتاحه على الأفكار الأكثر تطورا ونضوجا. ومن يتأمل ير أن واقعا تعليميا جديدا بإمكانيات كبيرة، غيّرت من المفاهيم ومنحت أملا مضيئا للأجيال الموجودة في قيادة عملية التحديث والتطوير. من العُقد الأكثر صعوبة والتي أضاء عليها الأنوار وضع المرأة ضمن ثوابت العقيدة، حيث تسارعت الخطوات لدفع المرأة السعودية لاختراق مجالات العمل والاهتمام بحقوقها، ومنحها الفرص لتكون شريكا فاعلا في بناء الوطن دون إخلال بالثوابت. تقرير المعهد المنصف لم ينس التشريعات السياسية والقانونية التي وضعت المملكة على مشارف عهد جديد من الإيجابية خصوصا نظام الحكم وهيئة البيعة لصناعة تقاليد راسخة في إدارة الحكم، وكذلك توسيع صلاحيات مجلس الشورى وحرية التعبير والأنظمة القضائية الجديدة، حتى أن من يعيش في داخل المملكة يعرف أنها ورشة عمل كبيرة تسابق الزمن للولوج إلى القرن الواحد والعشرين من أوسع أبوابه.