الهيئة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية

Abstract

إضاءات تقنيةالهيئة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية د. سليمان التركيأصبح تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية هدفاً استراتيجياً للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أصدر خادم الحرمين الشريفين عدة أوامر سامية تدعم هذا المشروع وتعضّده. حيث إن الدعم كان على المستويين المعنوي والمادي، وتجلت مظاهره فيما يلي: مظاهر الدعم المعنوي: تشكيل عدة لجان لدعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ، ومنها مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات. ربط المسؤول عن تقنية المعلومات بالمسؤول الأول في المنشأة الحكومية لضمان تنفيذ الإجراءات بالسرعة المطلوبة. تشجيع ورعاية انعقاد الكثير من المؤتمرات والندوات عن التعاملات الإلكترونية الحكومية. مظاهر الدعم المالي: تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي للبدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق. تخصيص ميزانية مستقلة لتقنية المعلومات لكل منشأة حكومية. وبما أنّ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي أقرب جهة لتطبيق هذا المشروع، فقد تمت إحالته إليها، فقامت الوزارة بإنشاء مشروع الخطة باسم يسر، وتم تحديد البدء بتقديم 150 خدمة إلكترونية بتاريخ 2010م، ولكن - حسب ما تم إنجازه حتى الآن - فإنه من المستحيل أن يتم التطبيق بذلك التاريخ ، ولمزيد من المعلومات عن هذا المشروع يمكن زيارة موقع المشروع http:\\ www.yesser.gov.sa . نظراً لأهمية مشروع تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية للدولة ، فإنني اقترح أن تتولى هذا المشروع هيئة مستقلة، ولتسمى على سبيل المثال: الهيئة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية . وهناك عديد من الأسباب التي تؤيد إنشاء هذه الهيئة، من أهمها ما يلي: كثرة مسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشعب أعمالها، مما يصرفها عن التركيز على مشروع تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية كما يجب، ويتضح ذلك من خلال التقدم الضئيل الذي تم الوصول إليه في هذا المشروع، والذي لا يتناسب مع الدعم الذي حصلت عليه من الدولة (حفظها الله). أهمية الدور التنظيمي والتشريعي (بما يتطلب من تعديل الأنظمة والإجراءات المعمول بها حالياً بما يتواكب مع متطلبات التعاملات الالكترونية) المناط بتطبيق المشروع، حيث إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تملك هذه السلطة. إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيساً في تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية من نواحي الخدمات المقدمة ومن الناحية التنفيذية للخطة، والوزارة لا تملك الصلاحيات لفرض الأنظمة الخاصة بالقطاع الخاص. الحاجة المستمرة - بعد تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية - لوجود هيئة متابعة لجودة الخدمات المقدمة ومتابعة ما يستجد من أنظمة إدارية ومالية. ومن المهام الرئيسة المقترحة للهيئة ما يلي: وضع السياسات العامة والتطبيقات المثلى (Best Practices) لجميع الدوائر الحكومية لتطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية. الارتباط بجميع اللجان الإدارية والمالية للدولة، والمشاركة في كل إقرار إداري أو مالي. وضع المواصفات والمقاييس لجميع أنظمة وأجهزة تقنية المعلومات الخاصة بالتعاملات الالكترونية. الإشراف والتنسيق على تنفيذ البنية التحتية للتعاملات الالكترونية. وضع خطة استراتيجية لتوطين التقنية، بحيث تكون إحدى النقاط الأساسية للمشروع. التنسيق بين القطاعات الحكومية في إعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بنجاح تطبيق التعاملات الالكترونية. وأخيراً فإنه ليس من الممكن سرد كل تفاصيل المقترح بسبب ضيق المجال في هذا العامود، ولكنني أعتقد أنه من الضروري تطوير مقترح يساعد في دفع عجلة مشروع التعاملات الإلكترونية المتعثر، حيث إن هذا المشروع له بعد استراتيجي هدفت منه قيادتنا الرشيدة (حفظها الله) إلى النهوض بما فيه الخير للوطن والمواطن وخير من يقوم بهذه الدارسة هي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى.