قراءة في التشكيلات الجديدة

Abstract

لا شك أن التشكيلات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي لم تخلُ من المفاجأة، وعنصر المفاجأة فيها كان في مضمونها ومحتواها، وليس في توقيتها، فقد كان معلوما أن هذا هو التوقيت السنوي للتجديد أو التمديد في كثير من المناصب القيادية العليا في الدولة، إلا أن الملاحظة البارزة والمهمة التي تركت صدى واسعا، هي في أنها لم تكن تقليدية وروتينية، أي أنها لم تحصر فقط بتغيير الأسماء بقدر ما حملت تطويرا بارزا في هيكلة وتركيبة عدد من المؤسسات الأكثر تأثيرا وفاعلية في البلد، وهنا يكمن عنصر التغيير الإيجابي والملاحظ، الذي يمكن أن يُلمس في هذه التشكيلات الجديدة. القراءة الأولية لمضمون هذه التشكيلات الجديدة، تعطي مؤشرا بالغ الدلالة على أنها تغيير وتجديد مبني على رؤية محددة، ولم يكن تغييرا لمجرد التغيير، وهذه الرؤية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة الإصلاح الشامل، التي سبق أن أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بدءا من فعاليات الحوار الوطني الذي أسس بدوره لمرحلة الإصلاح من خلال هدف أساسي، وهو حلحلت كثير من حالات الجمود، وخاصة الفكري الذي كان سائدا. ويمكن تلمس إرهاصات فكرة الإصلاح من عبارات عديدة احتوتها كلمات وأحاديث وخطب الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي حملت مؤشرات واضحة الدلالات، وترجمت عمليا في صدور مشاريع تطويرية للقضاء والتعليم، وإنشاء جامعة بمواصفات علمية عالمية كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ويأتي نوع هذا التشكيل الجديد مترجما لها. ما يعكس هذه الأجواء التفاؤلية والإيجابية التي صاحبت صدور هذه التشكيلات، هو في أنها حملت خطوات تغيير وتطوير جذرية، بمعنى أن التغيير كان في النوع والكيف، وليس فقط في الكم والشكل، وهذا واضح غاية الوضوح في أنه مسَّ أهم المؤسسات ذات الصلة المباشرة بفكرة الإصلاح والرؤية المنبثقة منها، وتكون القاعدة الأساسية التي يقوم عليها أي تغيير مبنية على غاية إصلاحية، التي لا بد أن ترتكز على أدوات تشريعية وتنفيذية متواكبة معها فكرا ورؤية وقناعة، لتكون بذلك قادرة على دعم فكرة الإصلاح عمليا وبكفاءة عالية، ورغم محدودية هذا التغيير، إلا أن فاعليته كبيرة ومؤثرة، ومؤشر لتغيير شامل قادم لا بد له أن يستكمل منظومة مؤسسات تقود الإصلاح المطلوب، ويؤسس لمنهج يطبق الرؤية المتكاملة له. كل هذه المعاني وأكثر يمكن قراءتها في تركز التشكيل الجديد على مؤسسات مفصلية وأساسية، وهي المؤسسة....