المقبل: “الضوابط الجديدة” تتيح التعليم لجميع الأطفال في مواقع إقامتهم بالقرى “النائية”

Abstract

الثلاثاء, 27 يناير 2009واس - الرياضقال الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم الدكتور عبدالله بن صالح المقبل إن الضوابط الجديدة لافتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات. تحقق عددا من الأهداف أهمها توفير التعليم لجميع الأطفال في سن الدراسة في مواقع إقامتهم بالقرى والمناطق النائية والجبلية والصحراوية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية من مبانٍ وتجهيزات مدرسية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط الجديدة جاءت تعديلا للضوابط السابقة بعد جمع المقترحات من وزارة التربية والتعليم وإمارات المناطق ومشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية للجنة العليا لسياسة التعليم من القطاعات الأخرى وذلك على ضوء ما ظهر من إيجابيات وسلبيات للضوابط السابقة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. وأفاد الدكتور المقبل أن تحديد مساحة لا تقل عن (1.6 متر مربع) لكل طالب أو طالبة في الفصل يأتي تماشيا مع اشتراطات الدفاع المدني ويقلل التكدس والازدحام في الفصول لتسهيل حركة المعلم والطلاب داخل الفصل ويسهم في تطبيق إستراتيجيات التعلم المختلفة بما فيها التعلم التعاوني، مضيفا أن الضوابط الجديدة اشتملت على خفض الحد الأدنى للمسافات ومراعاة المناطق النائية المنعزلة بحيث يخفض الحد الأدنى لعدد الطلاب أو الطالبات كل ما زادت المسافة بُعدا عن الحد الأدنى، وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية فصل إحدى المراحل التعليمية عن المراحل الأخرى التي تشترك في نفس المبنى في المدن، وإضافة شرط الإقامة الدائمة للطفل في الموقع المراد إحداث مدرسة ابتدائية فيه في القرى والمناطق النائية. وبيَّن أن الضوابط الجديدة ستسعى بإذن الله إلى إنشاء مجمعات تعليمية قروية للبنين وأخرى للبنات تهدف إلى الارتقاء بالعمل التعليمي والتربوي، مشيدا بما نصت عليه التعديلات الجديدة من ضرورة التنسيق المباشر بين الوزارة وإمارات المناطق في هذا الخصوص، سعيا إلى توفير الموقع المناسب والخدمات الأساسية، مشيدا بحرص الدولة «أيَّدها الله» على توفير سبل الراحة للمعلمين والمعلمات من خلال إقرار الإسكان المناسب للمعلمين والمعلمات في هذه المجمعات وتأمين وسائل مواصلات لنقل الطلاب وأخرى للطالبات.وقدَّم في ختام تصريحه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم ولسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»?على صدور الموافقة السامية على هذه الضوابط.